تسهيل خدمات أصحاب المشروعات المتوسطة بالبنك الأهلي.. 53 وحدة متخصصة

11:03 ص | الاثنين 13 سبتمبر 2021

يوفر البنك الأهلي المصري لأول مرة حوالي 53 وحدة متخصصة داخل فروع البنك لكبار عملاء المشروعات المتوسطة وتخدم جميع القطاعات، ووفقا لما أعلنه البنك على صفحته بموقع التواصل «فيس بوك»، يقدم مجموعة متكاملة من الحلول المالية والتمويلية، خاصة لاحتياجات التوسع والإنشاء والإحلال والتجديد، فضلًا عن خدمات أخرى غير مالية لدعم فريق العمل.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل وحدات المشروعات المتوسطة وفقًا للموقع الرسمي للبنك الأهلي على النحو التالي:

وحدات المشروعات المتوسطة من البنك الأهلي المصري

- تقدم الوحدات الحلول لتمويل جميع المشروعات والقطاعات (الصناعي، الزراعي، الخدمي والتجاري) لشريحة المشروعات متوسطة الحجم التي تبلغ إيراداتها عن آخر عام مالي 50 مليون جنيه فأكثر.

- خدمة كبار عملاء المشروعات المتوسطة توفر مجموعة من الخدمات المالية وغير المالية، والخدمات المالية، منها على سبيل المثال وليس الحصر:

1. توفير مصادر لتمويل المشروعات من خلال مبادرات البنك المركزي وموارد البنك لكافة الأنشطة الاقتصادية سواء صناعية، زراعية، خدمية أو تجارية.

2. توفير استشارات فنية ومساعدة في إعداد دراسات الجدوى.

3. توفير تمويل: « للتكاليف الاستثمارية مثل (الآلات والمعدات، التجهيزات) - الدورة الأولى لرأس المال العامل- للنشاط الجاري مثل (المخزون، المصروفات العمومية والإدارية، مرتبات العاملين، الضرائب والجمارك)».

4. توفير مصادر تمويل مخفضة التكلفة لمساعدة المشروعات الصناعية والزراعية في التحول التكنولوجي والتحديث.

5. الاهتمام بدعم المشروعات التي من شأنها المحافظة على البيئة وكفاءة استخدام الطاقة والموارد الطبيعية.

- فيما تتمثل الخدمات غير المالية في توفير وحدات تمويل الشركات المتوسطة خدمات استشارية، لدعم قدرات الشركة في المجالات الإدارية والمالية والتسويقية والموارد البشرية.

أماكن وحدات المشروعات المتوسطة

يمكن للمتقدمين التوجه مباشرة إلى وحدة تمويل الشركات المتوسطة حال وقوع مقر نشاط الشركة بالقرب من الـ53 وحدة في فروع البنك المختارة أو من خلال التقدم لأي فرع من فروع البنك على مستوى الجمهورية، الذي بدوره سيقوم بتوجيه الطلب لأقرب وحدة تمويل الشركات المتوسطة.

يمكن للشركات المتوسطة الاستفادة من مبادرة البنك المركزي للقطاع الخاص بسعر عائد مدين بسيط 8% وذلك بالنسبة للمشروعات العاملة بالمجالات الصناعية والزراعية والمقاولات (التشييد والبناء للمباني السكنية) وذلك سواء كان المشروع قائم أو حديث التأسيس.