التأمينات: المعاشات ارتفعت في عهد السيسي بعد فض التشابك مع خزانة الدولة

11:09 م | الأحد 12 سبتمبر 2021

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن القانون 148 لسنة 2019، تناول كل مشكلات التأمين في مصر منذ حقبة الستينيات، ووضع حلولا لها، مشيرًا إلى أن من بين تلك المشكلات استرداد أموال التأمينات، حيث ستسدد الخزانة العامة للدولة المصرية أموال التأمينات على 50 سنة بقسط سنوي، حيث بلغ أول قسط 160.5 مليار جنيه، ويزيد هذا المبلغ بنسبة 5.9% من قيمته كل سنة، وقُدر المبلغ الذي تم تسديده في العام المالي الماضي بـ170 مليار جنيه.

180 مليار جنيه قسط العام الحالي

وأضاف عوض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه عبر شاشة «dmc»: «القسط المدرج في العام المالي الحالي 2020-2021 يبلغ 180 مليار جنيه، ومنذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، تم تطوير قيم المعاشات بشكل كبير على أسس علمية، بعدما تم فض التشابكات مع الخزانة العامة للدولة بدراسة اكتوارية محسوبة».

وتابع رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن قانون 148 لسنة 2019 هو أول قانون يضع آلية لزيادة المعاشات بشكل سنوي، حيث كانت تطبق الزيادة حسب الظروف ووفق لما يتيسر لدى الخزانة العامة.

القانون وضع آلية إلزامية بزيادة المعاشات في شهر يوليو من كل عام

وأكد، أن القانون وضع آلية إلزامية بزيادة المعاشات في شهر يوليو من كل عام، بحيث لا تقل الزيادة عن معدل التضخم ولا تزيد عن 15%، وهو ما حدث في زيادة معاشات 2019 عندما صدر القانون، وفي عام 2020 كانت زيادة المعاشات 14% رغم أن معدل التضخم في عام 2020 كان 8% فقط، وهو ما يعني أن الدولة المصرية تضمن زيادة حقيقية وتعوض حقيقي لأصحاب المعاشات عن ارتفاع أسعار.

وواصل، أن القانون الجديد يعامل العمالة غير المنتظمة مثل موظفي الحكومة والقطاع الخاص، فيجب عليهم دفع الاشتراك المقرر وستكون قواعد توزيع المعاشات واحدة على مستوى الدولة المصرية، وإذا كانت قيمة الاشتراك الخاصة بالعامل غير المنتظم كبيرة بواقع 21% فإنه سيدفع 9% بينما ستدفع الدولة 12% كما لو كانت صاحب العمل، لأن أصحاب العمل هم من يدفعون نسبة 12% في القطاع الخاص أو الحكومة.