تعرف على إجراءات تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية قبل انتهاء المهلة المحددة

07:36 م | الأحد 12 سبتمبر 2021

علق أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للعمل الأهلي، على قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية الصادر قبل عامين«قانون الجمعيات الأهلية الجديد» حاليًا، وتأكيدات وزارة التضامن على حل أي جمعية أهلية لم توفق أوضاعها قبل يناير 2022 قضائيا وفقا لهذا القانون، موضحًا أن هذا القانون صدر في عام 2019، ولكن لائحته التنفيذية صدرت في يناير 2021، وكل الجمعيات من المفترض أن توفق أوضاعها خلال عام من إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون.

مهلة للجمعيات الأهلية لتوفيق أوضاعها

وقال «عبد الموجود»، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، مع برنامج «اليوم»، المذاع على شاشة dmc، إنه بناء على ذلك أعطت وزارة التضامن مهلة لمدة عام أمام كل الجمعيات منذ يناير الماضي بالعام الجاري إلى ينايرالمقبل، والذي ستنتهي خلاله المهلة الخاصة بتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية.

«التضامن»: الجمعيات لن توفق أوضاعها قبل يناير 2022 ستحل قضائيًا

ولفت مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للعمل الأهلي، إلى أن الجمعيات التي لن توفق أوضاعها يعني أنها لا تملك الرغبة في الاستمرار بالعمل الأهلي، ومن ثم ستحل تلك الجمعيات قضائيًا، منبهًا في الوقت ذاته بأن وزارة التضامن تحفز وتشجع كل الجمعيات بتوفيق أوضاعها، وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية الصادر قبل عامين.

إجراءات تقنين الجمعيات أوضاعها وفقًا للقانون الجميعات الأهلية

وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بسطت بشكل الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية، موضحًا أن هذه العملية تبدأ بعقد مجلس إدارة للجمعية، يجرى من خلاله مشروع مناقشة اللائحة الجديدة للجمعية، وفقًا لأحكام قانون الجمعيات الأهلية الصادر قبل عامين، ومن ثم عرضها على الجمعية العمومية غير العادية الخاصة بالجميع.

وأردف «عبد الموجود»، أنه بعد ذلك يجرى إخطار الجهة الإدارية التابعة لها تلك الجمعية إلكترونيًا أو ورقيًا، موضحًا أنه بمجرد تقديم هذه الأوراق تصبح تلك الجمعية من الجمعيات التي قننت أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون، لطالما جرى اتخاذ هذا الإجراء قبل 11 يناير 2022.