حالات الغلق الفوري للمحلات بدون إنذار وفق قانون المحال التجارية
حالات الغلق الفوري للمحلات بدون إنذار وفق قانون المحال التجارية
- قانون المحلات
- قانون المحلات التجارية
- أفعال مخلة
- انذار المحلات المخالفة
- قانون المحلات
- قانون المحلات التجارية
- أفعال مخلة
- انذار المحلات المخالفة
أكد قانون المحلات التجارية رقم 154 لسنة 2019، أنه لايصدر قرار غلق المحل إداريا، إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، أو على يد محضر، أو تسليمه له باليد، ماعدا حالات معينة، وهى ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة ولعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو كحولية بالمخالفة للقانون.
الموقف في حالة التضرر من المحلات
وأوضح قانون المحلات، أنه في حالة تضرر القاطنين المجاورين للمحال العامة بسبب الإزعاج، يمكنهم التقدم بطلب إلى المركز المختص بوجود إزعاج يهدد راحتهم، وعلى المركز القيام بأعمال معاينة وإعداد تقرير فني وإصدار قرار بغلق المحل إداريا في حالة ثبوت هذا الضرر.
وأجاز قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، قيام صاحب المحل بالتقدم بطلب إلى الوزيرالمختص أو من يفوضه بحسب الأحوال، للتصالح فى المخالفات المنصوص عليها بالقانون، فى حالة إزالة أسباب المخالفة، واستيفاء الاشتراطات المقررة، وتوفيق الأوضاع أو تصحيحها، ويكون التصالح مقابل دفع مبلغ يعادل الحد الأدنى للغرامة ويستلم صاحب الشأن ما يفيد سداد الغرامة.
التحفظ على الأدوات البديلة للمرافق المقطوعة
كما أجاز القانون للمركز المختص، التحفظ على الأدوات والمهمات التى يتم استخدامها كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة عن المحل العام، ولصاحب المحل بعد تقديم تعهد بإزالة المخالفة أن يتقدم بطلب إلى المركز المختص لاستردادها خلال مدة لاتتجاوز شهرا من تاريخ التحفظ عليها، وفى حالة تكرار المخالفة خلال مدة لاتتجاوز 3 شهور، أو عدم تقديم صاحب المحل طلبا لاسترداد الأدوات التى تم التحفظ عليها، يتم حصرها والتصرف فيها وفقا للطرق القانونية المتبعة.
وشدد قانون المحلات، على أنه لايجوز إجراء أى تعديل فى المحل المرخص أو فى نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقا للإجراءات والرسوم، ويعتبر تعديل كل ما يتناول أوضاع المحل أو إضافة نشاط جديد، وفى حالة تغيير المديرالمسئول يتعين إخطار المركز المختص على النموذج المعد لذلك.
