الداخلية البريطانية تقترح فرض قيود على الحريات المدنية لمكافحة الإرهاب

اقترحت وزيرة الداخلية البريطانية، تيريسا ماي، اليوم، فرض إجراءات جديدة لحظر الجماعات المتطرفة والحد من نشاطات الدعاة الإسلاميين المتطرفين، حتى في حال عدم ارتكابهم أي جريمة، وذلك في خطوة وصفها ناشطون حقوقيون بأنها "خاطئة تمامًا". وصرحت الوزيرة، أمام المؤتمر السنوي لحزب المحافظين، في برمنجهام: "ليس كل تطرف يقود إلى العنف، وليس كل المتطرفين عنيفين ولكن الضرر الذي يتسبب به التطرف لمجتمعنا هو سبب يكفي لدفعنا للتحرك"، مضيفة وسط تصفيق حاد "علينا أن نواجه التطرف بكل أشكاله، وعلينا أن ندافع عن مبادئنا". واطلَع مسؤولون من الحزب الصحفيين، على الاقتراحات التي سيتم تطبيقها، إذا فاز المحافظون في الانتخابات العامة في العام المقبل. وقالت: "أريد أن أرى سلطات مدنية جديدة، تستهدف المتطرفين الذين يظلون في إطار القانون". ولفتت المسؤولة البريطانية، إلى إن: "القانون سيحظر على المتطرفين التحدث في الفعاليات العامة، والمشاركة في احتجاجات أو التحدث من خلال الإعلام، وهو الاقتراح الذي يرجح أن يثير الجدل. وتسمح "أوامر الحظر"، بحظر جماعات حتى لم تكن تشكل تهديدًا إرهابيًا، واعتبرت أنها تشكل تهديدًا على مختلف المبادئ البريطانية ومن بينها الديمقراطية، وبالتالي فإن الانتماء إلى مثل هذه الجماعات يعتبر "عملًا إجراميًا". وقالت، إيما كار، مديرة مركز "بيج بروذر ووتش" للحريات المدنية: "في بلد ديمقراطي، من الخطأ التام وصف الناس بالمتطرفين وتعريضهم لقيود كبيرة على الحرية دون تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة، من خلال نظام شفاف وخاضع للمساءلة". وأضافت أن "على وزيرة الداخلية أن تفكر جيدًا جدًا بالسابقة الدولية، التي تُرسيها هذه السياسة وتفكر في التبعات المحتملة على عامة الناس". وصرح مسؤولون، بأن "هذه الإجراءات التي سيتم إدراجها في بيان الحزب، لن تستهدف فقط المتطرفين الإسلاميين بل ستستخدم كذلك ضد النازيين الجدد وغيرهم من الجماعات المتطرفة". واعتقلت الشرطة البريطانية، الداعية أنجم شودري، الأسبوع الماضي، إضافة إلى آخرين للاشتباه بعلاقاتهم بتنظيم متطرف. وصرح "شودري"، الذي أفرج عنه بكفالة، بأن اعتقاله كان "مسيسًا"، وزعم أنه ارتبط بالتحضيرات للتصويت الأسبوع الماضي في البرلمان البريطاني حول المشاركة في الضربات الجوية ضد تنظيم (داعش) في العراق".