ضبط 5 أشخاص بتعاملات 14.5 مليون جنيه من الإتجار غير المشروع في النقد

12:04 م | الأحد 12 سبتمبر 2021

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، ممارسة «مدير شركة لقطع غيار السيارات – مقيم بمحافظة الإسكندرية»، نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية، متخذا من مقر الشركة الخاصة به مكانا لمزاولة نشاطه، من خلال إجراء عمليات بيع وهمية لبعض الأشخاص، يحملون جنسية إحدى الدول العربية، مقيمين داخل البلاد، من خلال ماكينات نقاط البيع، باستخدام بطاقات الخصم الخاصة بهم بالعملة الأجنبية، واستبدالها لهم بالجنيه المصري، نظير عمليات البيع الوهمية المشار إليها مقابل عمولة مالية، بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقا للفحص المستندي 2.5 مليون جنيه مصري.

ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لاشتراكه مع آخر مقيم خارج البلاد بممارسة نشاط غير مشروع

كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تجميع شخصين، أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية، والآخر مقيم بمحافظة سوهاج، مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية، التي يعمل بها أحدهما، بالعملة الأجنبية، وإرسالها للآخر عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد؛ إذ حيث يستلمها ويستبدلها بما يعادلها بالجنيه المصري، خارج نطاق السوق المصرفي، وبأسعار السوق السوداء.

وعقب ذلك يرسلها الأول لذوي العاملين بالخارج، من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات الأخرى، من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقدا مقابل عمولة، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، ما يعد عملا من أعمال البنوك، بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات ضبط المتحرى عنه المقيم بمحافظة سوهاج، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع الآخر «المتواجد حاليا خارج البلاد».

وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقا للفحص المستندي 11 مليون جنيه مصرى.

ضبط شخص بالمنيا لاشتراكه مع آخر مقيم خارج البلاد بممارسة نشاط غير مشروع في تحويل الأموال

في السياق ذاته، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تجميع شخصين «أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية»، والآخر مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا»، مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية التي يعمل بها أحدهما بالعملة الأجنبية، وإرسالها للآخر عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد؛ إذ يستلمها ويستبدلها بما يعادلها بالجنيه المصري، خارج نطاق السوق المصرفي، وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يرسلها الأول لذوي العاملين بالخارج، من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى، عبر حوالات بريدية أو تسليمها نقدا مقابل عمولة، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، ما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات ضبط المتحرى عنه المقيم بمحافظة المنيا، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع الآخر «المتواجد حاليا خارج البلاد»، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال 3 أعوام طبقا للفحص المستندي 1.5 مليون جنيه مصري.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التحويلات المالية غير المشروعة والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.