«القاهرة» تناقش سبل إنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء

كتب: سلامه عامر ووائل فايز

«القاهرة» تناقش سبل إنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء

«القاهرة» تناقش سبل إنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء

عقدت قيادات محافظة القاهرة اجتماعًا برئاسة اللواء مهندس محمد حنفي سكرتير عام المحافظة في حضور نواب المحافظ واللواء مهندس استشاري هشام أبوسنة نقيب مهندسي القاهرة واللواء محمود تمراز نقابة مهنيين القاهرة، لدراسة موقف قانون التصالح وحل المشاكل التي تواجه لجان البت الفني والأمانة الفنية بكل حي من أحياء العاصمة للتسهيل على المواطنين.

مناقشة آليات التيسير على المواطنين باستكمال المستندات والملفات اللازمة

وأعلنت نقابة المهندسين بالقاهرة، في بيان لها، أن الاجتماع ناقش آليات التيسير على المواطنين باستكمال المستندات والملفات اللازمة لسرعة إنهاء هذا الملف مع تقديم كل التسهيلات والتأكد من سلامة المنشآت حفاظًا على الأرواح والثروة العقارية من خلال إنشاء قاعدة بيانات للمنشآت التي تم التصالح عليها حتى تتمكن الدولة من توجيه مبالغ التصالح لرفع كفاءة الخدمات وتوصيل المرافق وإصلاح التلفيات التي نتجت عن زيادة الوحدات السكنية والمنشآت المخالفة.

حلول جذرية وتكاتف الجميع لتذليل أي عقبات

وتبادل الحضور الآراء والحلول بشأن العقبات التي واجهت المعنيين لإتمام ملفات التصالح في كل منطقة والسعي لإيجاد حلول جذرية وتكاتف الجميع لتذليل أي عقبات.

ووجَّه اللواء مهندس محمد حنفي، سكرتير عام محافظة القاهرة، بالمتابعة الدورية بين كافة الأطراف المعنية لمناقشة ما يتم إنجازه فى هذا الملف لدفع عملية التنمية بالمحافظة ضمن خطة الدولة للقضاء على العشوائيات.

إنهاء ملفات التصالح ووضع حلول للمشاكل الهندسية بكل منطقة

وجرى الاتفاق على عقد اجتماعات أسبوعية بكل منطقة برئاسة اللواء مهندس محمد حنفي سكرتير عام محافظة القاهرة ونواب المحافظ بكل منطقة بحضور رؤساء الأحياء ورؤساء وأعضاء لجان البت الفني وأعضاء الأمانة الفنية وذلك لتوحيد مفاهيم مزاولة المهنة لإنهاء ملفات التصالح ووضع حلول للمشاكل الهندسية بكل منطقة ومتابعة إنجاز ملفات التصالح في أقرب وقت ممكن.

تطبيق قواعد مزاولة المهنة وفقًا لقانون النقابة لتحقيق التوازن بين مصالح المواطنين

وأبدى اللواء مهندس هشام أبوسنة، نقيب مهندسي القاهرة، استعداد النقابة لتطبيق قواعد مزاولة المهنة وفقًا لقانون النقابة لتحقيق التوازن بين مصالح المواطنين والحفاظ على الثروة العقارية وزيادة أعداد لجان البت الفني وعدد الأعضاء بكل لجنة للتسهيل على المواطنين لسرعة نهو ملفات التصالح، هذا بالإضافة إلى ضرورة التعاون مع كافة الجهات وتقديم مجموعة من الضمانات الهندسية التي تحقق السلامة الإنشائية للمباني المخالفة وفقًا لقواعد مزاولة المهنة واعتماد النموذج المؤمّن بدون مصاريف لتخفيف الأعباء والتسهيل على المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.


مواضيع متعلقة