مع بدء تطبيق قانون المحال التجارية.. الحكومة تحدد حالات إلغاء التراخيص

تتعرض بعض المحلات التجارية لإلغاء رخصة المحل، مع بدء إجراءات تطبيق قانون المحال التجارية رقم 154 لسنة 2019 هناك حالات حددها القانون، ويرجع ذلك إلى تحول المحل إلى مكان غير قابل للتشغيل، أو وجود خطر نتيجة الاستمرار فى إدارته مما يشكل خطرا داهما على الصحة والأمن والسلامة، وعدم استيفاء المحل للاشتراطات التى يتطلبها القانون مما يسبب الإضرار الجسيم بالصحة والسلامة والبيئة والأمن، هذا بالإضافة إلى تكرر غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال عام، وأيضا فى حالة إزالة المحل أو نقله من مكانه، وكذلك إجراء أي تعديلات فى النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام القانون.

مخالفة الضوابط تؤدي لإلغاء الرخصة

وذكرت وزارة التنمية المحلية في بيان لها أن القانون ينص على إلغاء الرخصة في حالة توقف العمل بالمحل ويتم إبلاغ صاحب الرخصة بذلك، هذه بالإضافة مخالفة الضوابط التى تحددها اللجنة في حالة توقف المحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول.

 حالات إلغاء تراخيص المحلات

وأشار قانون المحلات التجارية إلى أنه إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى ازعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له، أو لعب القمار أو بيع مشروبات روحية أو كحوليات بالمخالفة للقانون، أو ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام والآداب العامة، يؤدي كل ذلك إلى إلغاء  ترخيص المحل، كما تلتزم المحال التى تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار خلال سنة وتبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون .

تواصل وزارة التنمية المحلية التنسيق مع الجهات المختصة لاستمرار تدريب القائمين على تطبيق قانون المحلات بمختلف المحافظات والإلمام بتفاصيله، وذلك ضمن إجراءات تطبيق قانون المحلات.

• قانون المحلات
• قانون المحلات التجارية
• التنمية المحلية
• حالات الغاء رخصة محل
• أفعال مخلة
• قانون المحلات رقم 154 لسنة 2019
• تراخيص المحلات الجديدة
• وزارة التنمية المحلية
• قانون المحلات
• قانون المحلات التجارية
• التنمية المحلية
• حالات الغاء رخصة محل
• أفعال مخلة
• قانون المحلات رقم 154 لسنة 2019
• تراخيص المحلات الجديدة
• وزارة التنمية المحلية