واشنطن تمدد الإعفاء من الترحيل وتصاريح العمل لأكثر من 300 ألف مهاجر

04:33 ص | الجمعة 10 سبتمبر 2021

أعلنت الولايات المتحدة، أمس الخميس، تمديد الإعفاء من الترحيل وتصاريح العمل لأكثر من 300 ألف مهاجر في الولايات المتحدة من 6 دول أجنبية مسجلين في برنامج الحماية المؤقتة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

استمرار تجديدات مهاجري السلفادور وهايتي وهندوراس ونيبال ونيكاراجوا والسودان حتى 31 ديسمبر 2022

وقالت إدارة خدمات المواطنة والهجرة الامريكية، في إعلان، إن التجديدات الخاصة بمهاجري دول: السلفادور وهايتي وهندوراس ونيبال ونيكاراجوا والسودان ستستمر حتى 31 ديسمبر 2022، مضيفة إن هذه الإجراءات مطلوبة بموجب عمليات التقاضي المستمرة بخصوص محاولات الرئيس السابق، دونالد ترامب، إنهاء معظم التسجيلات في البرنامج.

واشارت إدارة خدمات المواطنة والهجرة، إلى أن التمديد يضمن الامتثال المستمر لأوامر المحاكم المختلفة الصادرة عن محاكم اتحادية بالمقاطعات.

ولا يحتاج المستفيدون الحاليون، بموجب برنامج وضع الحماية المؤقتة، إلى دفع رسوم أو تقديم أي طلب للمحافظة على وضعهم الخاص حيث تمدد وثائقهم المتعلقة بهذا الوضع تلقائيا خلال الفترة المحددة.

ومن المتوقع أن تحبط هذه الخطوة بعض الديمقراطيين والنشطاء المؤيدين للهجرة الذين يعتبرونها غير كافية وضغطوا سابقا على إدارة جو بايدن، لتوسيع البرنامج ليشمل مئات ألوف المهاجرين الإضافيين بدلا من مجرد تمديده بالنسبة للمسجلين بالفعل.

ومنذ تولي الرئيس الامريكي جو بايدن منصبه في 20 يناير الماضي، منحت إدارته إعفاء من الترحيل لنحو 500 ألف مهاجر من فنزويلا وهايتي من خلال برنامج وضع الحماية المؤقتة، كما قدمت الإدارة حماية لألوف الأشخاص من ميانمار والصومال وسوريا واليمن.

إدارة بايدن تطعن أمام القضاء بالقانون الذي أقرته «تكساس» حول الإجهاض

وفي سياق آخر، طعنت إدارة بايدن أمام القضاء بالقانون الذي أقرته ولاية «تكساس» مؤخرا وفرضت بموجبه حظرا شبه تام على عمليات الإجهاض في الولاية الواقعة في وسط جنوبي البلاد.

وقال وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند، خلال مؤتمر صحفي، إن الطعن يطلب من المحكمة إبطال هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر الجاري وندد به بشدة الرئيس جو بايدن.

وأضاف جارلاند، أنه من الواضح أنه غير دستوري في ضوء الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة العليا، وأشسار الوزير الامريكي، إلى أن وزارة العدل مسؤولة عن الدفاع عن دستور الولايات المتحدة وسيادة القانون، واليوم نحن نقوم بهذا الواجب بتقديمنا الطعن.

والقانون الذي أقرته «تكساس» يحظر الإجهاض بمجرد أن يصبح ممكنا رصد نبض قلب الجنين، وهو ما يحصل عادة في الأسبوع السادس من الحمل، غير أن معظم النساء قد لا يكن على دراية بأنهن حوامل في هذه المرحلة المبكرة من حملهن.