محلب يناقش مشكلات الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاح مع وزير الصحة

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمناقشة مشكلات الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاح (فاكسيرا)، وذلك في حضور وزراء الصحة، المالية، التخطيط، التعاون الدولي، الإسكان وممثلين عن الشركة. في بداية الاجتماع، قدم وزير الصحة عرضًا لأوضاع الشركة والمشكلات التي تعوق أداءها، والتي أدت الى وجود تعثر في الإنتاج خلال السنوات العشر الأخيرة، ومن بينها مديونياتها لصالح بنك الاستثمار القومي، حيث أشار إلى نتائج المباحثات التي أجريت مع البنك لسداد تلك المديونيات، ومحاولة استغلال أصول الشركة في سدادها، حيث أوضح أنه قد تم تقييم الأصول بنحو 7 مليارات جنيه تقريبًا. وأضاف وزير الصحة، أن هناك خططًا لتطوير شركة الأمصال واللقاحات وتغيير أوضاعها إلى الأفضل يتم تنفيذها حاليًا، الأمر الذي مكّنها من تحقيق نجاحات من بينها التوقيع مؤخرًا على اتفاق بشأن إنشاء خط إنتاج للأنسولين مع إحدى الشركات الأجنبية، وخط لإنتاج أمصال مع الجانب الإماراتي، بما يمكنها من تحقيق ربحية وتصدير المنتجات للمنطقة عقب الوصول بالإنتاج إلى طاقته القصوى. وأشار "عدوي" إلى أنشطة الشركة القابضة والمصانع التابعة لها ككيان وصرح قومي كبير لإنتاج الأمصال البشرية والحيوانية، يعمل على تغطية الاحتياجات المحلية منها، حيث تتبعها شركة لنقل الدم وإنتاج مشتقاته، مشددًا على أهمية ذلك بالنسبة للأمن القومي، فضلًا عن إمكانية تصدير حصص من مشتقات الدم للمنطقة، لافتًا إلى أن مصنع الأمصال البيطرية يجري العمل به، بما يتيح إنتاج اللقاحات اللازمة للمحافظة على الثروة الحيوانية. وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء، أكد خلال الاجتماع ضرورة الإجماع على هدف واحد وهو حل مشكلات الشركة، بما يضمن استمرار عمل المصنع، والحفاظ على حقوق القائمين عليه والعاملين به، مشددًا على أهميته كصرح قومي، وضرورة إعادة افتتاح المصانع وخطوط الإنتاج المغلقة التابعة له، ومراجعة تقييم أصول الشركة وأسلوب الإدارة فيها من خلال رؤية أفضل لاستغلال إمكانيات الشركة. كما وجه في ختام الاجتماع باستمرار التواصل بين الشركة والجهات الحكومية المتنازعة معها، للوصول إلى حلول توافقية، ومن ذلك الاتفاق على دراسة إلغاء غرامات التأخير في سداد مديونيات الشركة، والمصادقة على أصل الدين وفوائده فقط. من ناحية أخرى، طلب رئيس الوزراء ترتيب زيارة له إلى موقع الشركة للوقوف على سير العمل بها، وكلف وزير الصحة بمتابعة تنفيذ القرارات على أن يتم العرض عليه خلال أسبوع.