خطوات مواجهة المتحرش.. البداية بـ«محضر» والعقوبة تصل لـ5 سنوات

08:19 ص | الخميس 09 سبتمبر 2021

عقب تداول واقعة التحرش بالفنانة مروة الأزلي مؤخرا، أثناء تصويرها أحد أعمالها الفنية من خلال قيام شخص يعمل معد صوت بملامستها، بحسب تصريحاتها، تتسائل بعض الفتيات عن كيفية التصرف السليم حال تعرضهن لمثل هذه المواقف في أماكن العمل أو الشارع أو غيرها.

نجوى الفرغلي، المحامية بالاستئناف ومجلس الدولة، توضح عدة خطوات يجب على الفتيات اتباعها حال تعرضهن للتحرش.

أول هذه الخطوات، التوجه لأقرب قسم شرطة حدثت الواقعة في محيطه، وتحرير محضر، ومن الأفضل وجود شهود، وإذا تعذر ذلك، فيجب التأكد مما إذا كان هناك كاميرات مراقبة في محيط المكان، وذكر ذلك في البلاغ المقدم، ويتم عمل التحريات من الأجهزة الأمنية بدائرة قسم الشرطة، وإخطار النيابة العامة التي تتولى التحقيق.

الدولة ملزمة بحماية المرأة

وقالت «فرغلي» إن المادة 11 من الدستور المصري تنص على أن تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.

عقوبة المتحرش في القانون المصري

وتابعت «فرغلي»، أن المادة 306 مكرر، تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 4 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تعرض للغير في مكان عام أو مكان خاص أو مطروق بإتيان أمور أو تلميحات أو إيحاءات جنسية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة وتشمل وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى.

مضاعفة العقوبة في حال تكرار الأمر

وفي حالة تعرض الضحية للتحرش مرة أخرى من جانب نفس الشخص، فإن القانون يعاقبه بالحبس 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة مرة أخرى تضاعف عقوبة الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى باعتبارها جنحة.

ولم يقتصر القانون على تلك العقوبات، بل زاد أنه في حالة إن كانت الضحية تعرضت لذلك من خلال أحد أقاربها ممن له ولاية عليها أو سلطة سواء في العمل أو المدرسة، في هذه الحالة تتحول القضية من الجنحة إلى الجنايات.

حالات تغلظ فيها العقوبة وتصل إلى الجناية

ونصت المادة 306 مكرر «ب» على أنه إذا كان الجاني ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر، أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحا، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسائة ألف جنيه.

وتضيف «فرغلي»، إن الضحية يمكن أن تطالب بالتعويض المادي عقب صدور الحكم في حالة ثبت صحة اتهامها ضد المتحرش.

ويمكن أن تتواصل الضحية مع مكتب شكاوى المرأة على الخط الساخن 15115، لطلب المساعدة وتقديم بلاغ أو عن طريق تطبيق «الواتساب»، عبر رقم الهاتف «01007525600»، أو عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمكتب وهو «Complain.office.2001@gmail.com»، وذلك لتقديم شكوى ضد المتحرشين وإيجاد حل ودعم.