«الخطيب» محذرا من مخالفة قانون الإرهاب الجديد: تعرض منطقتك ونفسك للخطر

01:46 م | الأربعاء 08 سبتمبر 2021

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي بجريدة «الوطن»، إن قانون مكافحة الإرهاب يخص المواطن بشكل مباشر، فتعديل القانون المنتظر في شهر أكتوبر المقبل، سيكون عبارة عن إلزام كل مواطن يرغب في تأجير شقته، بإبلاغ قسم الشرطة التابع له، منوها بأن هناك اتجاها لتدشين موقع إلكتروني مخصص لذلك، شارحا أن القانون ينص على الذهاب بعقد الإيجار وهوية المستأجر إلى القسم، وفي حالة مخالفة ذلك يتعرض المواطن للحبس عاما، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

مخالفة قانون الإرهاب الجديد يضر الأمن القومي ويدعم الإرهابيين

وأضاف رئيس التحرير التنفيذي بجريدة «الوطن»، خلال حديثه مع الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، أنه خلال الفترة السابقة والأوقات التي عانت فيها مصر من الإرهاب، كان هناك كم من الشقق والأراضي المستأجرة.. استغلها الإرهابيون في أعمالهم الإجرامية، مستشهدا بمزرعة الشرقية التي احتوت على كمية هائلة من المتفجرات والأسلحة، بالإضافة إلى واقعة عمارة الأميرية التي شهدت تبادلا لإطلاق النار، استمر 4 ساعات للقضاء على العناصر الإرهابية، وجرى نقل أحداثها على الهواء مباشرة.

وشدد «الخطيب» على أن من سيخالف القانون الجديد سيعرض منطقته ونفسه للخطر، «أنت بتضر الأمن القومي للبلاد، وتدعم إرهابيين.. حتى ولو بالجهل، ومطلوب هنا رفع حالة الوعي لدى المواطن»، موضحا أن قسم الشرطة سيفحص بيانات المستأجر، ويتأكد من سلامة أوراقه، ويبحث ملفه الجنائي.. إن وجد.

صانع القرار المصري لم يخضع لابتزاز في قضية السد الإثيوبي

وعلق رئيس التحرير التنفيذي بجريدة «الوطن»، على تصريحات وزير خارجية بوروندي حول السد الإثيوبي، قائلا إنه «على الرغم من فشل الملء الثاني للسد والمشروع برمته، إلا أننا لابد من أن نؤدي التحية لصانع القرار المصري، الذي لم يخضع لابتزاز الكثير حول هذه المسألة، وكان محددا في خطواته، ويعي جيدا ما يفعله».

صانع القرار المصري لم ينس قضية السد الإثيوبي

وشرح رئيس التحرير التنفيذي بجريدة «الوطن»، أن إثيوبيا تشهد حربا أهلية، منوها بأن فشل السد والملء الثاني للسد وخطورته التي أعلن عنها المسؤولون الإثيوبيون غير صحيحة، وكلها مجموعة من الهالات الكاذبة، مؤكدا أن مصر لديها إصرار على حل القضية، ولم تنسها، «الرأي العام الذي كان يضغط على الدولة المصرية ويملي عليها ما تفعله.. نسى القضية، ولكن صانع القرار المصري لم ينسها، وأكد الرئيس السيسي منذ أيام على ضرورة وجود اتفاق قانوني ملزم، وموقف مصر لم يتغير، ولكن الآخرين هم من يغيرون آراءهم».