النائب محمد حلاوة يشيد بتطوير الموانئ.. ويؤكد: نمضي نحو التنمية الشاملة بتمويل المشروعات ذاتيا
النائب محمد حلاوة يشيد بتطوير الموانئ.. ويؤكد: نمضي نحو التنمية الشاملة بتمويل المشروعات ذاتيا
- النائب محمد حلاوة
- محمد حلاوة
- ميناء الإسكندرية
- الرئيس السيسي
- قناة السويس
- الصادرات المصرية
- النائب محمد حلاوة
- محمد حلاوة
- ميناء الإسكندرية
- الرئيس السيسي
- قناة السويس
- الصادرات المصرية
قال النائب محمد حلاوة، إنَّ الدولة المصرية تمضي منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية؛ باتجاه التنمية الشاملة من خلال التمويل الذاتي للمشروعات العملاقة وتحقيق أقصى استفادة منها، مشيرًا إلى أنَّ مشروعًا مثل قناة السويس الجديدة كان حلمًا بالنسبة لمصر وظل سنوات طويلة حبيس الأدراج لعدم وجود فكر إدارى خلاق يستطيع أن يحقق المشروع على أرض الواقع، وأيضًا نتيجة للتكاليف الباهظة المترتبة على استقدام استثمارات أجنبية للنهوض بمثل هذا المشروع.
قناة السويس الجديدة كانت حلمًا لمصر.. المشروع ظل لسنوات طويلة حبيس الأدراج
وتابع النائب حلاوة، «لكن الرئيس السيسي وفور توليه المسؤولية دعا المواطنين المصريين للمساهمة في إنشاء قناة السويس الجديدة، وبالفعل استطعنا جمع أكثر من 60 مليار جنيه في ملحمة وطنية كبيرة، حتى نجحنا في إتمام المشروع وتحقيق طفرة كبرى في حركة الملاحة بالقناة بأموال المصريين والشركات المصرية والمعدات المصرية، وخرجنا من هذه الملحمة بمكاسب هائلة وعوائد اقتصادية وخبرات فنية تعود بالكامل على مصر والمصريين».
استطعنا جمع 60 مليار جنيه في ملحمة وطنية لإنشاء قناة السويس الجديدة
وحول التمويل الذاتي للمشروعات القومية، أوضح «حلاوة»، أنَّ ما تحقق في المشروع العظيم لقناة السويس الجديدة شكل إطارًا فكريًا وإداريًا خلاقًا، يقوده الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل المجالات بالدولة المصرية للنهوض بها وحرق المراحل لتحقيق التنمية الشاملة، وأصبحت فكرة التمويل الذاتي للمشروعات العملاقة واقعًا ملموسًا وإنجازًا فعليًا يفخر به كل مصري، ورأينا عشرات الأمثلة على ذلك لعل من أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة التي طلب بعض المستثمرين الأجانب امتيازات هائلة وقروضًا من البنوك المصرية وضمانات حتى يحققوا الحلم المنتظر للمصريين.
الرئيس إيمانه مطلق بالقدرات المصرية.. لذا وجه بإنشاء العاصمة الإدارية كشركة مصرية خالصة
وفيما يخص أيضًا إنشاء مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، استكمل «حلاوة»: «لكن الرئيس بإيمانه المطلق بالقدرات المصرية وبالخبرات الوطنية وجه بإنشاء شركة مصرية خالصة تكون ملكًا لكل المصريين وتنفذ المشروع العملاق للعاصمة الإدارية الجديدة الذي يعتبر نموذجًا فريدًا في إدارة الموارد الوطنية وتعظيمها والاستفادة منها، وبدلًا من أن يكلف مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الدولة آلاف المليارات من الجنيهات، أصبح في غضون سنوات قليلة إحدى الثروات العامة الكبرى دون أي أعباء على الموازنة العامة، مع إضافة رصيد ضخم من الأصول للدولة المصرية وإحياء منطقة شرق القاهرة باتجاه السويس بالكامل وتقديمها للمستثمرين المصريين والأجانب باعتبارها من أكثر المناطق الواعدة في منطقة الشرق الأوسط».
«حلاوة» عن تطوير الموانئ: نموذج خلاق في إدارة الموارد
أما عن تطوير الموانئ، نوه «حلاوة» إلى أنَّ هذا النموذج الخلاق في إدارة الموارد يتحقق أيضًا في أكبر عملية لإنشاء وتطوير الموانئ المصرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، وفي مقدمتها ميناء الإسكندرية البحري الذي أصبح مؤهلًا بالكامل كمنطقة لوجيستية لنقل البضائع والتبادل التجاري بين أفريقيا وأوروبا، كما أصبح ركيزة مهمة في تدعيم الاستفادة المثلى لمصر من عبقرية موقعها الجغرافي بين القارات الثلاث أوربا وآسيا وأفريقيا وتتوسط حركة التجارة العالمية وتمتلك أهم ممر ملاحي عالمي هو قناة السويس.
الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس تحقق أحلامًا ظلت طويلًا في أذهان المصريين
وعن الجمهورية الجديدة، أشار النائب محمد حلاوة، إلى أنَّ الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحقق أحلامًا ظلت طويلًا في أذهان المصريين، ويكتب عنها المفكرون من أمثال الراحل جمال حمدان الذي صك مصطلح «عبقرية المكان» في إشارة إلى الموقع الفريد لمصر وسط قارات العالم ومركزيته في حركة التجارة الدولية، وهو ما يتحقق الآن بكل قوة، إذ تسعى الجمهورية الجديدة إلى تحقيق الارتباط العضوى بالقارة الأوربية عن طريق مشروعات حيوية مثل الموانئ الكبرى والمناطق اللوجيستية ومراكز الخدمات العملاقة والمناطق الصناعية العابرة للقارات، جنبًا إلى جنب مع مشروعات الربط الكهربائى مع أوربا وآسيا والدول الأفريقية ، والربط بين القارات الثلاث أيضا من خلال خطوط الغاز المسال الممتد من مصر إلى أوربا والذى يتلقى الغاز المسال من كل الدول المنتجة في شرق المتوسط وفى مقدمتها مصر طبعا وإعادة تصديره إلى أوروبا.
الجمهورية الجديدة تسعى لتحقيق الارتباط العضوي بالقارة الأوروبية عبر مشروعات حيوية
وأكّد النائب محمد حلاوة أنَّ تحقيق الطفرة الكبيرة في البنية التحتية المصرية على مستوى الطرق العملاقة التي تربط بين الإسكندرية وكيب تاون في جنوب أفريقيا، والربط الكهربائي بين مصر وأوروبا من ناحية، ومصر والدول العربية في آسيا من ناحية ثانية، فضلًا عن ربط مصر بأوروبا من خلال خطوط الغاز الجديدة، يمهد الطريق أمام جذب استثمارات جديدة وخلق مشروعات تعاون بين كبريات الشركات العالمية ونظيرتها المصرية، فضلًا عن تحول الموانئ المصرية إلى مراكز عالمية للتبادل التجاري ومراكز للخدمات بين القارات الثلاث أوروبا وأفريقيا وآسيا.
وفيما يخص قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم بدخول أي بضائع إلا طبقًا للمعايير الأوروبية بدءا من مارس 2022، اعتبر «حلاوة»، أنَّه تطورًا هائلًا سينعكس على طبيعة الواردات المصرية وعلى مستوى التصنيع المحلي، كما سيوقف سيول الاستيراد العشوائي وإغراق الأسواق المصرية بسلع رديئة وغير مطابقة للمواصفات القياسية، فضلًا عن ضبط الميزان التجاري وعدم الضغط على الاحتياطي النقدي.
الوضع في 2014 كان شديد العشوائية على مستوى الاستيراد وإهدار العملات الصعبة
وشدد على أنَّ الوضع في 2014 كان شديد العشوائية على مستوى الاستيراد وإهدار العملات الصعبة، وشهدت البلاد موجات متتابعة من السلع الرديئة في كل المجالات حتى أضرت هذه السلع بصناعات حيوية كانت تمثل ركيزة من ركائز الاقتصاد وتستوعب ملايين العمال وهي صناعة الملابس والمنسوجات، الأمر الذي دفع الدولة إلى الضبط التدريجي لهذا الملف، خاصة مع التوجه الحتمي نحو الإصلاح الاقتصادي الجذري الذي أنقذ البلاد من الإفلاس ودفعها مرة أخرى على طريق التنمية والتطور.
الدولة نجحت في تخفيض الواردات السلعية إلى 63 مليار دولار عام 2020
واختتم النائب محمد حلاوة، حديثه بالإشارة إلى أنَّ توجه الدولة لضبط الاستيراد العشوائي توافق مع التوجه نحو ميكنة أجهزة الدولة الأساسية ومنظومات الضرائب والجمارك، واستطاعت الدولة تخفيض الواردات السلعية من 75 مليار دولار عام 2015 إلى نحو 63 مليار دولار تقريبًا عام 2020 مع ارتفاع في إجمالي الصادرات السلعية المصرية من 18.6 مليار دولار في عام 2015 لتصل نهاية عام 2020 إلى 25.3 مليار دولار، مبينًا أنَّ هذه المؤشرات الايجابية ساهمت في إصلاح الخلل في الميزان التجاري لمصر مع دول العالم والذي بلغ فى نهاية عام 2020 حوالي 38.3 مليار دولار مقارنة بـ53.4 مليار دولار في عام 2014، كما ينعكس إيجابًا على تطوّر حركة التصنيع المصري سواء على مستوى الصناعات الثقيلة أو الصناعات الصغيرة والوسيطة.
