«السعيد» تستعرض جهود مصر في تمكين المرأة اقتصاديا مع مسؤولي «الإسلامي للتنمية»
«السعيد» تستعرض جهود مصر في تمكين المرأة اقتصاديا مع مسؤولي «الإسلامي للتنمية»
- التخطيط
- هالة السعيد
- البنك الإسلامى للتنمية
- تنمية القطاع الخاص
- أوزباكستان
- التخطيط
- هالة السعيد
- البنك الإسلامى للتنمية
- تنمية القطاع الخاص
- أوزباكستان
التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أيمن السجيني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المعنية بتنمية القطاع الخاص في الدول الأعضاء، على هامش مشاركتها بالاجتماع السنوي السادس والأربعين لمجموعة البنك، المنعقد بمدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان، بحضور وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، وذلك لبحث فرص التعاون.
وخلال اللقاء، ناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية سبل التعاون في مجال الصكوك الإسلامية، وذلك في ضوء تجربة مصر في هذا المجال، والخبرات المتراكمة لدى المؤسسة، وتجاربها الناجحة في الدول الأعضاء في مجال إصدار الصكوك الاسلامية، كما ناقش الطرفان أهمية تشجيع دور القطاع وأنشطة وبرامج المؤسسة لتحفيز القطاع الخاص خلال جائحة «كوفيد 19».
السعيد تستعرض جهود مصر في إجراءات تمكين المرأة اقتصاديا
واستعرضت السعيد ما اتخذته مصر من إجراءات لتمكين المرأة اقتصاديًا في العديد من المبادرات، ومنها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث بحثت مع السجيني، سبل التعاون في ذات المجال بتمكين المرأة اقتصاديًا وتعظيم الاستفادة من المشروعات التي تنفذها المؤسسة لتمكين المبادرة في الدول الأعضاء.
جدير بالذكر أن مصر نجحت في الحصول على موافقة مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بتنظيم الاجتماعات السنوية لمحافظي البنك العام المقبل، حيث تقدمت الدكتورة هالة السعيد بطلب مصر إلى مجلس محافظي البنك، وأكدت رغبة القاهرة في استضافة الاجتماعات السنوية لتؤكد أهمية الدور المصري داخل البنك الإسلامي.
ويُشار إلى أن مجالس المحافظين والجمعيات العامة لأعضاء مجموعة البنك الإسلامي، ناقشت خلال الاجتماعات قضايا التنمية والمسائل المؤسسية المتعلقة بالدول الأعضاء، بحضور 57 من محافظي البنك الإسلامي للتنمية، من وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي ومحافظ والبنوك المركزية وعدد من الوزراء رفيعي المستوى من الدول الأعضاء، فضلًا عن ممثلي مجتمع التنمية الدولي، وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام وأصحاب المصلحة الآخرين.
المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص
جدير بالذكر أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص هي منظمة متعددة الأطراف تابعة للبنك الإسلامي للتنمية، ويبلغ رأسمالها المصرح به 4 مليارات دولار أمريكي، منها مبلغ ملياري دولارأمريكي، ويشمل هيكل الجهات المساهمة فيها البنك الإسلامي للتنمية و55 دولة عضوًا وخمس مؤسسات مالية عامة، وقد أنشأها مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية خلال اجتماعه السنوي الرابع والعشرين الذي عقد بجدة، في رجب 1420 (نوفمبر 1999)، ويقع مقرها بجدة بالمملكة العربية السعودية.
وتتمثل مهمة المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية للبلدان الأعضاء، وذلك بتقديم المساعدة المالية لمشروعات القطاع الخاص، وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، والهدف من ذلك هو إيجاد فرص العمل وتعزيز إمكانات التصدير في هذه البلدان، وفضلًا على ذلك، تضطلع المؤسسة بمهمة تعبئة موارد إضافية للمشاريع وتشجيع تطوير الصيرفة الإسلامية، كذلك تستقطب مشاركين في التمويل لتمويل مشاريعها وتقدم المشورة للحكومات ومجموعات القطاع الخاص بشأن السياساتالرامية إلى تشجيع إنشاء وتوسيع وتحديث المؤسسات الخاصة وتطوير الأسواق المالية واعتماد أفضل الممارسات الإدارية وتعزيز دور اقتصاد السوق، وتكمل عمليات المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص أنشطة البنك الإسلامي للتنمية في البلدان الأعضاء وأيضًا أنشطة المؤسسات المالية الوطنية.
