بشرى لقطاع السياحة.. إعفاء السيارات المستوردة من الضرائب الجمركية

11:48 ص | الاثنين 06 سبتمبر 2021

يشهد قطاع الجمارك تطورًا كبيرًا خلال هذه الفترة، لا سيما بعد إقرارمجلس النواب لـ قانون الجمارك الجديد وصدور اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمارك، التي تتضمن إلغاء اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006، واللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 861 لسنة 2005، وإلغاء كل نص يخالفها.

ضريبة جمركية على الليموزين

وأتاحت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمارك مزايا عديدة للعاملين فى قطاع السياحة، وقد أعفت السيارات المستوردة لأغراض السياحة من الضريبة الجمركية بشكل كامل، كما تمّ إعفاء سيارات الليموزين حتى 400 ألف جنيه، وما يزيد على ذلك يخضع للضريبة الجمركية.

تخفيض زمن الإفراج الجمركي

وحرصت اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد على التيسير على المتعاملين مع الجمارك من خلال تقليل زمن الإفراج الجمركي.

كما تضمنت إقرار التعاملات الإلكترونية بدلًا من الورقية، وذلك فى ضوء التطور الذى تشهده مصر فى مجال الرقمنة.

ويعد قانون الجمارك الجديد، الصادر في نوفمبر 2020، البداية لإعادة تطوير العمل، لا سيما أن قانون الجمارك السابق صدر فى عام 1963.

تطوير الرقابة الجمركية

ويهدف قانون الجمارك الجديد إلى تطوير الرقابة الجمركية والعمل على دعم كفاءة إحكام الرقابة.

كما تضمن القانون استحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد، وذلك لحماية الأمن القومي وتتبع البضائع بالنظم الإلكترونية الحديثة، وتعظيم استخدام الفحص بالأشعة، والقضاء على الممارسات غير المشروعة.

ويراعي القانون التطورات التى شهدها المجتمع المصري، وملاحظات المجتمع التجاري، وأحكام المحاكم المستقرة فى هذا الشأن، مع الأخذ بما انتهت إليه الأنظمة الجمركية فى الدول الأخرى، وما قررته الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر، وتنظيم الإعفاءات الجمركية من خلال جمع كل النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد وشامل يجاري مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة.