«الجمارك» تنفي تخفيض الحد الأقصى لمشتريات العائدين بالأسواق الحرة
«الجمارك» تنفي تخفيض الحد الأقصى لمشتريات العائدين بالأسواق الحرة
- الجمارك
- الأسواق الحرة
- المسموحات
- الإعفاءات
- المشروبات الروحية
- الجمارك
- الأسواق الحرة
- المسموحات
- الإعفاءات
- المشروبات الروحية
نفى محمد إبراهيم، مدير عام البحوث الفنية بمصلحة الجمارك، ما تردد من شائعات خلال الفترة الماضية، حول خفض الحد الأقصى لمشتريات السائحين والمصريين العائدين من الخارج بالأسواق الحرة، موضحًا أن القانون الجديد للجمارك رقم 2017 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية التي بدأ العمل بها اعتبارًا من 1 سبتمبر 2021، تضمنت أحكامًا أكثر مرونة في تطبيق الإعفاءات الجمركية للسائحين والمصريين العائدين من الخارج، وارتكزت على عدم التقيد بأصناف محددة، ومراعاة الأدوية المقررة للاستعمال الشخصي.
وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «أون»، أنه منذ صدور اللائحة مطلع سبتمبر، وتوجد تساؤلات من الكثيرين حول قدر المسموحات للمسافرين والسياح والعائدين من المشتريات، فالبعض اعتقد بعد صدور اللائحة الجديدة أن هناك خفضًا للمسموحات عما كان سائدًا ومنذ صدور القانون الجديد لتعديل أحكام القانون السابق الذي كان معمولاً به، والذي أقر عام 1963، وهو ما عفى عليه الزمن ووجب تعديله وكان مشمولاً وقتها بقواعد المسموحات والإعفاءات.
فصل المسموحات والإعفاءات في قانون مستقل
وأوضح مدير عام البحوث الفنية بمصلحة الجمارك، أنه تم فصل المسموحات والإعفاءات في قانون مستقل في القانون رقم 186 لعام 1986، وافردت فيه أحكاما خاصة تتعلق بالسائحين والقادمين للبلاد من مسموحات وتبع ذلك عدة قرارات وتنظيمات تنظم قدر هذه المسموحات، وخلال تلك الفترة شهدنا العديد من الالتباسات المرتبطة بتفسير هذا القدر من هذه المسموحات رغم وضوح المسموحات، موضحًا أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، تضمنت أيضًا زيادة قيمة «المسموحات» المعفاة من الضريبة الجمركية من 1500 جنيه إلى 10 آلاف جنيه، بما يتسق مع تحرير سعر صرف العملات الأجنبية بما يقابلها بالجنيه المصري.
وأكد أنه تم وضع قواعد خاصة ملائمة بـ«المسموحات» المقررة للسائحين القادمين لمصر عبر اليخوت الخاصة بهم، تصدر بها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزارة السياحة، بما يُسهم في تحفيز سياحة اليخوت، موضحًا أن «المسموحات» المعفاة من الضريبة الجمركية للسائحين والعابرين وفقًا لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الملغى رقم 186 لسنة 1986، ولائحته التنفيذية كانت تقتصر على الملابس الشخصية المستعملة وآلات التصوير، والكتابة، والحاسبة، والراديو، وتسجيل الفيديو، والنظارات المسرحية، والحلى، والمجوهرات، بشرط ألا يكون لها صفة الاتجار.
وأوضح أنه في القانون الجديد للجمارك رقم 207 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية، تم التوسع وعدم التقيد بأصناف محددة، بشرط ألا يكون لها صفة الاتجار، بمراعاة الأدوية التي ترد بصحبة الركاب للاستعمال الشخصي، مؤكدًا أنه وفقًا لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الملغى رقم 186 لسنة 1986، ولائحته التنفيذية كانت الأشياء الجديدة الشخصية الواردة مع الراكب ضمن «المسموحات» المعفاة من الضريبة الجمركية للسائحين والعابرين، في حدود 1500 جنيه أو ما يتم شراؤه من الأسواق الحرة خلال 48 ساعة من وصوله للاستعمال الشخصي في حدود 200 دولار، بحد أقصى 4 مرات في العام الواحد.
زيادة «المسموحات» للسائح لتصبح ٢ لتر مشروبات روحية
وتابع أنه في القانون الجديد للجمارك رقم 207 لسنة 2020 ، ولائحته التنفيذية، تم رفع قيمة الأشياء الجديدة الشخصية الواردة مع الراكب ضمن «المسموحات» المعفاة من الضريبة الجمركية للسائحين والعابرين، لتصبح في حدود 10 آلاف جنيه بدلاً من 1500 جنيه، كما تمت زيادة «المسموحات» للسائح لتصبح 2 لتر مشروبات روحية بدلاً من لتر، وثلاث «خراطيش سجاير» بدلاً من واحدة، موضحًا أن قائمة «المسموحات» للمصريين العائدين من الخارج شهدت رفع الحد الأقصى لقيمة الأشياء الشخصية الجديدة الواردة بصحبة الراكب من 1500 جنيه إلى 10 آلاف جنيه، وزيادة إمكانية شراء «خرطوشتين» سجائر من السوق الحرة، واستبدال لتر المشروبات الروحية بكرتونة بيرة.
وتابع: «هناك حصصًا من المشروبات الروحية للمنشآت السياحية بتعريفة جمركية مخفضة من 3000% إلى 300% فقط؛ بما يُراعى متطلبات السياح الأجانب، ويُسهم فى تشجيع السياحة».
