محلل اقتصادي: 12% نسبة نمو البنوك المدرجة في البورصة العام الماضي

10:19 م | الأحد 05 سبتمبر 2021

قال أبانوب مجدي، المحلل الاقتصادي، إن نمو البنوك في العام الماضي كان مرضيًا للبنوك المدرجة في البورصة بنسبة 12% عن العام الماضي، كما أن أرباح البنوك في أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» جاءت من دخل الفوائد، والدخل من العمولات، موضحًا أن معدلات الإقراض ازدادت الفترة الأخيرة خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، ما زاد دخل البنوك بأكثر من 10% خلال النصف الأول من هذا العام، ومن المتوقع استمرار نسبة النمو خلال الفترة المقبلة.

تكلفة المخاطر انخفضت هذا العام بأكثر من 30 نقطة مقارنة بالعام الماضي

وأضاف «مجدي»، خلال حواره في برنامج «بنوك واستثمار»، مع إسماعيل حماد، الذي يُعرض على شاشة «extra news»، أن البنك المركزي طلب من البنوك التحوط نتيجة الخطر المتوقع وليس الخطر الفعلي، فقامت بعض البنوك بزيادة النسب التحويطية، ما زاد من زيادة معدل الأرباح، مؤكدًا في الوقت ذاته أن تكلفة المخاطر انخفضت هذا العام بأكثر من 30 نقطة مقارنة بالعام الماضي، وهذا ناتج من زيادة القروض الفترة الأخيرة.

البنوك خلال أزمة كورونا ركزت على قروض الأفراد بصورة أكبر عن الشركات

وأشار المحلل الاقتصادي، إلى أن البنوك الخاصة خلال أزمة كورونا ركزت على قروض الأفراد بصورة أكبر عن الشركات، حتى تتعافى الأنشطة الاقتصادية، موضحًا أن البنوك في حاجة للتركيز على الإقراض، والتقليل في الاستثمار في الأذون والسندات الحكومية، كما أن الحكومة تشجع على إقراض المؤسسات سواء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في ظل وجود سيولة مرتفعة لدى البنوك، فضلًا أن البنوك تُقدم على الاستثمار في الأذون والسندات، لأنها أقل خطرًا من الاستثمار.

نمو الأنشطة الاقتصادية ينعكس على نمو إجمالي الناتج المحلي

وأوضح أنه مع مبادرة التمويل العقاري بفائدة الـ3% والمبادرات الاستثمارية الأخرى، فعلى البنوك أن تتجه لإقراض الشركات، لأن هذا من شأنه أن يزيد من الاستدامة في الأنشطة الاقتصادية، كما أن نمو الأنشطة الاقتصادية ينعكس على نمو إجمالي الناتج المحلي الذي يدخل ضمنه ودائع البنوك، ما ينعكس بالإيجاب على مركز البنوك ككل، موضحًا أن التوظيف بالقروض هو الحل الأمثل لحصول البنك على دخل خلاف الدخل الناتج من الفوائد.

وتابع: «إجمالي الائتمان المحلي في مصر 30% للأفراد والقطاع الخاص، والـ70% الباقية تذهب إلى القطاع العام والحكومة»، موضحًا أن هناك فرصة خلال الفترة الحالية لدعم القطاع الخاص من خلال التمويل بالقروض.