متى ترفع مصلحة الضرائب الحجز الإداري عن الشركة أو المنشأة؟
متى ترفع مصلحة الضرائب الحجز الإداري عن الشركة أو المنشأة؟
شكلت وزارة المالية لجنة لحل مشكلات المستثمرين وضبط منظومة الحجز الإداري لدراسة الطلبات الواردة من المصالح التابعة للوزارة، مثل مصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب العقارية لتوقيع الحجز الإداري طبقا لأحكام قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955، وذلك للحصول على مستحقاتها طرف المدينين بها.
وقالت وزارة المالية، في بيان إن الهدف من تشكيل اللجنة هو تحقيق العدالة الضريبية، وتحقيق التنمية الاقتصادية، والتيسير على المستثمرين، وإزالة العقبات أمامهم وحل المشكلات التي تواجههم بشكل ودي، وأيضا الحفاظ على حقوقهم، وفي نفس الوقت الحفاظ على حق الخزانة العامة للدولة.
ووفقا للبيان تقدم اللجنة حزمة من التيسيرات الرامية لسرعة إنهاء المنازعات الضريبية؛ بما يُساند القطاعات الاقتصادية حتى تتمكن من تجاوز محنة فيروس «كورونا» المستجد؛ على النحو الذى يُسهم في استمرار عجلة الإنتاج.
وكشف البيان أن اللجنة تدرس طلبات الحجز بالنسبة للمشروعات الاستثمارية المنشأة وفقا لأحكام قانون الاستثمار أيا كان مقدار المبلغ المستحق للمصلحة، وكذلك الحالات التي تكون فيها قيمة المبالغ المستحقة للمصلحة خمسمائة ألف جنيه فأكثر، وأيضا الحالات التي يرى وزير المالية أو رئيس المصلحة عرضها على اللجنة، موضحًا أنه لا يجوز لأى من المصالح الإدارية إجراء أية حجوزات إدارية على الحالات السابقة قبل العرض على هذه اللجنة.
وأضاف البيان أنه تتولى اللجنة وضع الضوابط الحاكمة التي تلتزم بها المصلحة المختصة لدى قيامها بتوقيع الحجز الإداري بالنسبة للحالات التي تختص بها، مضيفًا أن هدف اللجنة عمل دليل إرشادي يوضح الضوابط الحاكمة التي على أساسها تقوم اللجنة بتوقيع الحجز، وكذلك إرسال هذا الدليل الإرشادي إلى المصلحة لكي تقوم بتعميمها على كل وحداتها الإدارية والمأموريات التابعة لها.
وكشف مصدر مطلع لـ «الوطن»، أن هناك تعليمات صدرت لتنظيم آلية رفع الحجز على الممولين والمسجلين، والتي من خلالها يمكن للممول أو المسجل المحجوز عليه ضريبياً سواء كان الحجز منقولا أو حجز ما للمدين لدى الغير من قبل مصلحة الضرائب.
رفع الحجز الإداري إذا سدد الممول 1% من المديونية
وأضاف أنه يتم رفع الحجز إذا التزم الممول أو المسجل بسداد نسبة 1% من قيمة المديونية المحجوز بها، وذلك إذا كانت المديونية بناء على ربط لعدم الطعن فى الموعد القانونى، أو إذا كانت المديونية بناء على ربط لعدم الطعن بناء على الإخطار فى مواجهة النيابة، أو إعلان باللوحة نتيجة لإرتداد النماذج الضريبية مؤشر عليها مغلق، على أن يتم فتح باب الطعن مرة أخرى للممول أو المسجل.
دفع 5% من قيمة الحجز الإداري المطعون عليه
وأشار إلى أنه يتم رفع الحجز والذى وقع وفقًا لمديونية واجبة الأداء بناءً على قرار لجنة داخلية أو لجنة طعن ولو كان مطعونا عليه أو حكم محكمة ولو كان مطعونا عليه أو لجنة إنهاء المنازعات أو قرار لجنة إعادة النظر فى الربط النهائى، فور سداد الممول أو المسجل نسبة 5% من قيمة المديونية المحجوز بها، مع الاتفاق على تقسيط باقى المديونية المستحقة نسبة 95%، على فترة لا تقل عن عامين، أو وفقًا لما يتم الاتفاق عليه مع الممول.
