«الضرائب»: قرار فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية صدر منذ 6 سنوات

11:01 م | السبت 04 سبتمبر 2021

علق رجب محروس، مستشار نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على موعد فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص، والمزمع تطبيقها اعتباراً من يناير 2022، قائلا إن فرض هذه الضريبة تقرر قبل 6 سنوات بالقانون رقم 53 لسنة 2014 فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية من الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، حتى تم تأجيل التطبيق حتى عام 2017، وبعد ذلك العام بعدة شهور أجلت للمرة الثانية بعد التوصل إلى اتفاق بالاكتفاء بتطبيق ضريبة دمغة تصاعدية على أن يتم تأجيل القانون.

قانون رقم (53) لسنة 2014

وأضاف خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «في عام 2014 شهد في منتصفه حدثاً ضريبياً جوهرياً، حيث صدر القرار بقانون رقم (53) لسنة 2014 والذي يقضي بفرض ضريبة بسعر 10% على توزيعات الأرباح مع جواز تخفيض سعر الضريبة إلى 5% وفقاً لشروط محددة، وإن الضريبة على الأرباح الرأسمالية هي أي دخل مستمد من الأسهم أو الحصص، بما في ذلك أسهم التمتع أو حقوق التمتع، وأسهم التعدين، وأسهم التأسيس أو أية حقوق أخرى تعطي حق المشاركة في الأرباح، سواء كانت هذه التوزيعات نقدية أو أسهم مجانية، أو على شكل سندات أو حصص تأسيس أو على أية صورة أخرى».

الضريبة تسري على توزيعات الأرباح عن الأسهم

وأكمل: «تسري الضريبة على توزيعات الأرباح عن الأسهم والحصص التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم في مصر، من شركات الأموال أو شركات الأشخاص، والشخص الاعتباري المقيم وغير المقيم بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، عدا التوزيعات التي تتم في صورة أسهم مجانية، سواء تحققت هذه التوزيعات في مصر أو في الخارج».