حكم نهائي بتعويض 100 ألف جنيه لسيدة فقدت زوجها في «انفجار أنبوبة»
حكم نهائي بتعويض 100 ألف جنيه لسيدة فقدت زوجها في «انفجار أنبوبة»
- المحكمة الإدارية
- محافظة البحيرة
- محافظة الإسكندرية
- الرقابة الميدانية
- المحليات
- غلق المحلات
- المحكمة الإدارية
- محافظة البحيرة
- محافظة الإسكندرية
- الرقابة الميدانية
- المحليات
- غلق المحلات
قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد ضد زوجة وأطفالها الثلاثة، وأيدت الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، بأن يؤدي للمدعية (ث.إ.ق) عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر طفلتين وطفل مبلغًا مقداره 100 ألف جنيه تعويضاً عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية جراء وفاة مورثهم نتيجة حادث انفجار أنبوبتين لمحل خردة في الشارع مُدار دون ترخيص، تُقسم بينهم بحسب النصيب الشرعي لكل منهم، وألزمت الإدارة المصروفات.
وأكّد الحكم، تفعيل دور المحليات في الرقابة الميدانية الحقيقية وليست المكتبية أو الصورية لتنفيذ خطط التنمية التي تتبناها الدولة لحماية المواطنين ويلزمها بتعويض الزوجة وأطفالها 100 ألف جنيه، وسيكون هذا الحكم سيفًا مسلطًا على رقاب المسؤولين بالمحليات من القيام بدورهم في غلق المحلات الخطرة الضارة بالسكان المدارة دون ترخيص المنتشرة في الشارع المصري.
قبل وفاته.. السيدة ذهبت مع زوجها للإبلاغ عن ورشة حديد بها أنابيب غاز
وترجع القصة إلى أنَّ الزوجة وقفت أمام القاضي الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي وبصحبتها 3 أطفال وفي حالة بكاء على فقدان زوجها، حيث سردت السيدة للمحكمة قائلة: «ذهبت أنا وزوجي للوحدة المحلية لمركز رشيد للإبلاغ، عن وجود محل خطر لاستخلاص الحديد من الخردة يضع أنابيب الغاز والإسطوانات في الشارع، ويستخدم النار ليل نهار، ونخشى على أطفالنا من وقوع انفجار».
السيدة: الوحدة المحلية قالتلي «خدى التعويض من صاحب المحل اللي مات»
وحسب السيدة «لم يتحرك أحد حتى وقع انفجار ضخم نتج عنه وفاة صاحب المحل وزوجي في أثناء مروره بالشارع عائداً من عمله، وحينما توجهت للوحدة المحلية طالبة تعويضي بمبلغ يعينني على الحياة، كان ردهم: (خدى التعويض من صاحب المحل اللي مات)، ثم تقدمت بشكوى إلى المجلس الشعبي المحلي أوصى بإبعاد مدير إدارة الرخص بالوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد ومدير مكتب الأمن الصناعي ومدير مكتب القوى العاملة دون تعويضي بأي شيء».
وقدمت الزوجة للقاضي حافظة مستندات طويت على تقرير إدارة الدفاع المدني بمديرية أمن البحيرة، يبين أسباب الانفجار بقيام صاحب محل خردة بتقطيع أسطوانة كمبروسر وبجوارها إسطوانة غاز (لمبة لحام)، وأن الإسطوانتين مملوءتين مما أدى إلى انفجار إحداهما وانفجرت معها الأخرى نتيجة لقطعهما بـ«لمبة اللحام».
بينما قدمت المحليات، مذكرة دفاع طلبت فيها رفض الدعوى تأسيسًا على أنَّ المحل وإن كانت دون ترخيص إلا أنَّه كان يعمل في غير أوقات العمل الرسمية ولا رقابة من الوحدة المحلية عليه.
