خبير «أمن معلوماتى»: زيادة وتيرة الهجمات الإلكترونية ضد دول الخليج

خبير «أمن معلوماتى»: زيادة وتيرة الهجمات الإلكترونية ضد دول الخليج
- هجمات إلكترونية
- اختراق إلكتروني
- نصائح إلكترونية
- الهجمات الإلكترونية
- هجمات إلكترونية
- اختراق إلكتروني
- نصائح إلكترونية
- الهجمات الإلكترونية
قال الرئيس التنفيذي لشركة «كوزمو جلوبال» العالمية، أتول كومار، إن الجريمة الإلكترونية تعد مشكلة معقدة لا يمكن إدارتها، إلا أن الشركات والأفراد أدركوا ضرورة تحمل جزء كبير من مسؤولية مواجهتها بأنفسهم، إذ لا يمكن الاعتماد على الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات للحيلولة دون حدوثها، مضيفا «أنه بالرغم من ضرورة فهم واتباع القواعد الأساسية للنظافة الإلكترونية، إلا أن هذا الأمر لم يعد كافياً الآن، إذ يعثر مجرمو الإنترنت باستمرار على طرق جديدة ومبتكرة لارتكاب جرائمهم على مختلف المستويات».
ترسانة الإرهاب الإلكتروني ممتثلة بالأسلحة
أضاف كومار، في تصريحات: أنه بالنظر إلى الأسلحة القوية التي تشتمل عليها ترسانة ممارسي الإرهاب الإلكتروني، يمكن للمرء أن يؤمن بفرضية مفادها أن أي هجوم قد يحدث اليوم يمكن أن يطلق العنان لحالة من الفوضى لم يكن من الممكن تصورها قبل بضع أعوام، ومن بين الأمثلة على ذلك، يبرز الهجوم الأخير الذي تعرض له خط أنابيب مخصص لنقل الوقود في الولايات المتحدة باستخدام فيروسات الفدية والذي قدّم للعالم دليلاً حياً على مدى هشاشة البنية التحتية لقطاع الطاقة فى مواجهة الهجمات الإلكترونية.
ويعتقد مسؤولون في الإدارة الأمريكية، أن جماعة إجرامية تقف خلف تنفيذ هذا الهجوم، وليس دولة ما تسعى إلى تعطيل البنية التحتية الحيوية وزعزعة الاستقرار في الولايات المتحدة.
وتابع: أن حدة الهجمات الإلكترونية تصاعدت في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول منطقة مجلس التعاون الخليجي منذ تفشي جائحة «كوفيد-19»، ومن المرجح وفقاً لعدد من أبرز المسؤولين التنفيذيين والمحللين في القطاع أن يستمر هذا الاتجاه خلال عام 2021، حيث تتمثل أبرز الأسباب الرئيسية لتصاعد الهجمات الإلكترونية في المنطقة بكل من زيادة عدد مستخدمي شبكة الإنترنت، وانتشار ثقافة العمل عن بعد، ونقاط الضعف التي تعاني منها شبكات الاتصالات الرقمية.
نصائح هامة لتجنب الاختراق الإلكتروني
ونصح كومار: بضرورة وضع تقديرات معقولة للأثر المالي المحتمل الذي ستخلفه الأنواع المختلفة من الانتهاكات الرقمية، بحيث يمكن للشركات أن تتعامل بواقعية حيال قدرتها على الاستجابة للهجمات، أو التعافي من آثارها، ووضع استراتيجية لإدارة المخاطر، إلى جانب مساعدة الشركات على تحديد الأولويات الخاصة بمواردها الرقمية الأكثر قيمة من أجل تطبيق مقاربة «متعدد الطبقات» للأمن الرقمي، مع متابعة عمل الحكومات والجهات التنظيمية المختلفة عن كثب للحصول على معلومات واضحة ومحدثة بشأن التشريعات ذات الصلة ومتطلبات الإفصاح والتحقيق الفوري في الانتهاكات الرقمية.