رفض دعوى إلغاء قبول تبرعات تركي آل الشيخ لنادي الأهلي
رفض دعوى إلغاء قبول تبرعات تركي آل الشيخ لنادي الأهلي
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- تركي آل شيخ
- انتخابات النادي الاهلي
- تبرعات تركي آل شيخ
- النادي الاهلي
- محمود الخطيب
- محكمة مجلس الدولة
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- تركي آل شيخ
- انتخابات النادي الاهلي
- تبرعات تركي آل شيخ
- النادي الاهلي
- محمود الخطيب
- محكمة مجلس الدولة
أصدَرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، حكمها في الدعوى المرفوعة من المحاميين هاني سامح وصلاح بخيت، والتي طالبا فيها بإلغاء قبول تبرعات تركي آل الشيخ لنادي الأهلي.
وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة من المحاميان، والتي حملت رقم 20108 لسنة 73 ق، و اختصمت الدعوى كل من وزير الشباب والرياضة، ومحمود الخطيب والعامري فاروق، عن النادي الأهلي.
المحامي: وزارة الشباب والرياضة قبلت التبرعات من تركي آل شيخ
وذكرت الدعوى، أنَّ جهة الإدارة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، أصدرت قرار باطلا منعدما مشوبا بعدم المشروعية نص على «التفضل بموافقة جهة الإدارة على قبول تبرعات تركي آل الشيخ للأهلي، حيث أن الموافقة اللاحقة مثل الموافقة السابقة»، وموقع عليه من وزير الشباب وموقع عليه من المستشار القانوني ورئيس الإدارة المركزية للمراقبة والمعايير بوزارة الشباب والرياضة.
الدعوى: القرار المطعون فيه سرى بأثر رجعي
وأفادت الدعوى، بأنَّ القرار يتناقض مع المبادئ القانونية العامة، حيث تمّ إعماله بأثر رجعي رغم مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية والمسلم به في فقه القضاء الإداري خصوصًا وانعقاده عدم رجعية القرارات الإدارية هي قاعدة آمرة وجزاء مخالفتها بطلان القرار الإداري ذي الأثر الرجعي.
المحامي: الخطيب تلقى تبرعات من أجانب
وأوضح المحامي، أنَه في غضون نوفمبر وديسمبر 2017، وفي أثناء المنافسة على انتخابات النادي الأهلي، طلب وتلقى محمود الخطيب، تبرعات من أشخاص أجنبية من خارج البلاد حيث تلقى ما مجموعه 6 ملايين جنيه، دعمًا أجنبيًا سريًا من تركي عبدالمحسن عبداللطيف آل الشيخ، وهو سعودي الجنسية، وأحد رجال الرياضة الأجانب، وذلك لصرفها ضد منافسيه وللتأثير في نتيجة الانتخابات، ثم تلقى بيبو والعامري فاروق، ما مجموعه 260 مليون جنيه بالمخالفة للقوانين.
