«غرامة وحبس وغلق».. عقوبة المحلات غير المرخصة بنص القانون الجديد

10:56 ص | الاثنين 30 أغسطس 2021

كشف قانون المحلات العامة رقم 154 لسنة 2019 في المادة 30 عقوبة المحلات غير المرخصة، بأنه يعاقب كل من شغل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تتجاوز سنة، وغرامة من 20 إلى 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

كما يعاقب بنفس العقوبة كل من شغل محل عام دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

عقوبة تغيير نشاط أو تعديل المحل دون موافقة

وأشار قانون المحلات إلى أن كل من أجرى تعديلا أو تغيير نشاط للمحل دون الحصول على موافقة المركز المختص يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة العودة للمخالفة تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة، والغرامة المشار إليها، أو باحدى هاتين العقوبتين، بالاضافة إلى غلق المحل.

وشدد القانون على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل الحاصل على ترخيص أو في نشاطه، إلا بموافقة المركز المختص، وفقا للاجراءات المنصوص عليها بقانون المحلات.

ورش تدريب على تطبيق قانون المحلات

في سياق متصل، نظمت وزارة التنمية المحلية ورش عمل ودورات تدريبية للمختصين في 27 محافظة، بشأن آليات تطبيق قانون المحلات، والرد على أي استفسارات، والعمل على إزالة أي معوقات أو تشابكات بين الجهات المعنية، ومتابعة آثار تطبيق القانون، والتشديد علي المعنيين بتطبيق تلك القوانين عدم الاجتهاد الشخصي خلال عملية التطبيق، منعا لحدوث أي لغط مع توفير أفضل خدمة للمواطنين وتلاشي الأخطاء في أثناء تطبيق القانون، من خلال خطة التدريب العملي للمشاركين كافة في ورش العمل والدورات التدريبية على أرض الواقع بالمحافظات.