بعد نهبهم مليارات.. رئيس تونس يتوعد: سنحاسب مصاصي دماء شعبنا

بعد نهبهم مليارات.. رئيس تونس يتوعد: سنحاسب مصاصي دماء شعبنا
- تونس
- قيس سعيد
- رئيس تونس
- حركة النهضة
- الفاسدين
- الحكومة
- البرلمان التونسي
- تونس
- قيس سعيد
- رئيس تونس
- حركة النهضة
- الفاسدين
- الحكومة
- البرلمان التونسي
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، ضرورة إنقاذ تونس من الذين عبثوا بعيش المواطنين، فتونس تخوض معركة من أجل التحرير الوطني ولحظات فاصلة بين الحق والباطل، موضحًا أن هناك مليارات أرسلت لتونس لكنها لم تدخل إلى البلاد، مشددا أن أي مسؤول تورط في أي عمليات فساد سيحاسب، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة «مداد نيوز» السعودية، على موقع «يوتيوب».
مسؤولين أبقوا أموال ممنوحة من الخارج داخل بيوتهم
وأوضح «سعيد»، أن بعض المسؤولين وضعوا عقبات لإبقاء أموال ممنوحة من الخارج داخل بيوتهم أو في أرصدة ببنوك أجنبية، وهذه المبالغ تعد بآلاف المليارات، مؤكدًا أنه سيأتي الوقت الذي سيتم فيه الكشف عن كل المبالغ التي أخذوها والأموال التي اشتروا بها عقارات ودفعوها رشاوى لتمرير قانون أو للسكوت عن بعض المجرمين الذين مصّوا دم الشعب التونسي.
قيس سعيد يقطع الطريق على حركة النهضة الإخوانية
وتعيش تونس ظروفا استثنائية بعد الإجراءات والتدابير الاحترازية، التي اتخذها قيس سعيد، من أجل تصحيح المسار، وإنقاذ تونس، وقطع الطريق على حركة النهضة وتنظيم الإخوان، فيما استضاف برنامج «ميدي شو»، على إذاعة «موازييك» التونسية، الباحث في القانون الدستوري رابح الخريفي، الذي يعتبر أنه ينتمي إلى مدرسة جديدة في تأويل القانون وهي المدرسة الواقعية.
الخريفي يدافع عن سعيد ممن اتهموه بتعطيل المحكمة الدستورية
وذكر «الخريفي»، أن ما اتخذته قيس سعيد من إجراءات نسبها للفصل 80 ليست انقلابا، معتبرًا أن الخطر الداهم الذي هدّد البلاد هو البرلمان ونوابه، «المجلس صار مؤسسة سلطوية من الدولة، وهددت الدولة نفسها، ثم كانت الحكومة نفسها خطرا داهما بسبب التسيب الكبير الذي مارسته.. 9 وزراء يسيّرون بالنيابة»، مدافعًا عن قيس سعيد ممن اتهموه بتعطيل المحكمة الدستورية.
حركة النهضة وراء تعطيل المحكمة الدستورية وليس قيس سعيد
وتابع: «لا أوافق القول أن قيس عطل المحكمة الدستورية، من عطلها هي النهضة والنداء في مرحلة أولى، ثم النهضة وائتلاف الكرامة، كما انتقد رفع شكاية ضد قيس سعيد، قائلًا: «المحكمة الإدارية تنجم ترفض الشكايات ضد رئيس الجمهورية لعدم الاختصاص، ما قام به قيس سعيد ليس انقلابا، هو تصرف دستوري، انطلاقا من الدستور الذي ينص على ديمقراطية تشاركية»