«مشروعات النواب»: تعديلات جديدة على قانون عربات الطعام المتنقلة

كتب: ولاء نعمة الله

«مشروعات النواب»: تعديلات جديدة على قانون عربات الطعام المتنقلة

«مشروعات النواب»: تعديلات جديدة على قانون عربات الطعام المتنقلة

قال محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجلس النواب، إنّ تعديلات قانون عربات الطعام المتنقلة انتهت، وسيتم تقديمها في بداية دور الانعقاد المقبل أول أكتوبر، موضحا أنّ التعديلات تهدف إلى تسهيل إجراءات الترخيص أمام الشباب، لإقامة مشروع العربات المتنقلة، التي تعد جزءا من منظومة المشروعات الصغيرة في مصر، كما أنّ التعديل يتضمن تخصيص شباك واحد للترخيص من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ترخيص عربات الطعام المتنقلة

وأوضح مرعي لـ«الوطن»، أنّ هناك عدة مشكلات تواجه أصحاب عربات الطعام المتنقلة، أبرزها رفض تسليم تراخيص العمل في التجمعات السكنية بأحياء القاهرة الجديدة، ما يتسبب في تدمير مستقبل الشاب صاحب مشروع عربة الطعام المتنقل، خاصة أنّ معظمهم يضطر إلى الحصول على قروض للمشروع.

اشتراطات السلامة في عربات الطعام

وتابع رئيس لجنة المشروعات، أنّ القانون رقم 92 لسنة 2018 تضمّن تعريفات محددة لوحدات الطعام المتنقلة من حيث نوع الوحدة والنشاط المرخص به ومدة الترخيص والاشتراطات الفنية التي يجب توافرها في العربة لسلامتها، خاصة أنّ غالبية العربات موجودة في مناطق وتجمعات سكنية.

وشدد على أنّ القيادة السياسية تدعم هذا النوع من المشروعات التي تساعد في توفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة، لذلك ستعمل لجنة المشروعات في دور الانعقاد المقبل على تقديم التعديلات على قانون عربات الطعام المتنقل تمهيدا لمناقشتها في الجلسات العامة.

 رسم ترخيص عربات الطعام المتنقلة

وكان مجلس النواب أصدر في الفصل التشريعي الأول، قانونا متكاملا لتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة، ووفقا للقانون يحصل صاحب عربة الطعام على ترخيص لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، على أن يتم الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكتروني، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص، ويحدد وزير التنمية المحلية فئات الرسم، ولا يجوز التنازل عن رخصة تشغيل عربة الطعام الإ بعد العودة للجهات الإدارية.

كما تضمّن القانون عدة شروط لمنح الترخيص لتشغيل عربات الطعام المتنقلة، شملت ألا يقل عمره عن 18 عاما، وألا يكون حكم عليه بعقوبة جنائية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.


مواضيع متعلقة