نيابة تونسية تأذن بالقبض على قاضية في قضية غسيل أموال
نيابة تونسية تأذن بالقبض على قاضية في قضية غسيل أموال
- إكرام مقداد
- قاضية تونسية
- النيابة العامة التونسية
- تونس
- الرئيس التونسي
- قيس سعيد
- إكرام مقداد
- قاضية تونسية
- النيابة العامة التونسية
- تونس
- الرئيس التونسي
- قيس سعيد
منحت النيابة العامة في تونس، إذنا للحرس الوطني بالعوينة بضبط القاضية إكرام مقداد مدة 5 أيام قابلة للتجديد في قضية مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك أف أم» التونسية.
وأوضح مصدر قضائي مطلع، في تصريحات لإذاعة «موزاييك»، أن النيابة العمومية أذنت لعناصر مركزية الحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ مدة 5 أيام قابلة للتجديد بالقاضية إكرام مقداد على معنى فصول قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.
ضبط القاضية في 10 أغسطس الجاري بحوزتها حوالي 450 ألف يورو
وتعود أحداث الواقعة إلى 10 أغسطس الجاري، حيث قام الحرس الديواني التابع لولاية المنستير الواقعة في إقليم الوسط الشرقي، بتوقيف القاضية وبحوزتها حوالي 450 ألف يورو.
وتمت عملية التوقيف على إثر معلومات استخبارية لـ الحرس الديواني بالمنستير حول شبكة تهريب للعملة الأجنبية تنشط بين الوسط الشرقي والحدود الجنوبية للبلاد.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد تعهد في وقت سابق، بمكافحة الفساد، وقال في وقت سابق من الشهر الجاري، إنه سيلاحق كل من أجرم في حق الشعب التونسي أو سرق أمواله.
وأصدر سعيد، في وقت سابق، أمرا رئاسيا بتمديد التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي رقم 80 لسنة 2021 بشأن تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب «البرلمان» وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، إلى إشعار آخر.
وقال حساب الرئاسة التونسية على موقع التوزاصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن الرئيس سعيد سيتوجه في الأيام المقبلة، ببيان إلى الشعب.
وأصدر سعيد في 25 يوليو الماضي، قرارات بإعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن النواب، وتوليه السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة.
وقال الرئيس التونسي في ذلك الوقت، إن الإجراءات كان يجب اتخاذها قبل أشهر، وفقا لخما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.
