جهاز حماية المنافسة يطالب "الصناعة" بأخذ رأيه في قانون تفضيل المنتج المصري

شددت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة، على ضرورة حماية المنتج المصري، مطالبة في الوقت نفسه بأن تكون صياغة القانون واضحة ومحددة، وأخذ رأي الجهاز في القانون. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، لمناقشة قانون تفضيل المنتجات المصرية. وطالبت "الجرف"، بمعرفة حجم المشتريات الحكومية بشكل واضح، تلافيًا لإهدار المنافسة على الأطراف الأخرى، مع وضع إطار زمني ومعايير واضحة للمنتجات المشمولة بالتفضيل، حتى لا يكون لاستمرار العمل بهذا القانون تأثير على حماية المنافسة. ودعت إلى النص في ديباجة القانون على ضرورة أخذ رأي جهاز حماية المنافسة، الأمر الذي أكده لها المستشار هشام رجب، مستشار وزير الصناعة، مقرر لجنة التشريعات الاقتصادية. من جانبه، شدد المستشار أسامة الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة لشؤون التشريع، على ضرورة أن يسري هذا القانون على جميع الشركات في مصر، وليس القطاع العام فقط، معتبرًا أن القانون بشكله الحالي يمثل قيدًا على شركات قطاع الأعمال، التي طالب بعدم إدراجها في هذا القانون. وأوضح "الدكروري"، أن الهدف بشكل عام هو تمكين شركات القطاع العام من تجاوز عثراتها، وليس إضافة قيد جديد عليها، مطالبًا بمراجعة النسبة المنصوص عليها في نص مشروع القانون الخاصة بألا تقل مكونات المنتج المصري عن 40 في % من العقد، لأن العقد لا يقتصر على التوريد فقط ولكن يشمل بنودًا أخرى. وحذر من العقوبات الموجودة في مشروع القانون، حيث اعتبر أنها ربما تصيب الأجهزة القائمة على المشتريات بـالارتجاف، بما يؤثر بالسلب على الهدف الرئيسي من وضع هذا القانون، مضيفا: "تعديل قانون المزايدات والمناقصات ربما يكون كافيًا دون وجود حاجة لإصدار تشريع جديد".