«الميكنة».. خطة الحكومة لتجفيف منابع الجرائم المالية والتهرب الضريبي
«الميكنة».. خطة الحكومة لتجفيف منابع الجرائم المالية والتهرب الضريبي
- "الميكنة"
- خطة الحكومة
- الجرائم المالية
- التهرب الضريبى
- "الميكنة"
- خطة الحكومة
- الجرائم المالية
- التهرب الضريبى
تسعى الدولة عبر استراتيجية الشمول المالى إلى حصول المواطنين من مختلف المستويات الاجتماعية والمناطق الجغرافية على الخدمات الحكومية والاستفادة منها بشكل ميسَّر وإلكترونى، وتشجيع وتنظيم التحول إلى الاقتصاد غير النقدى، بما يؤدى لتوفير مناخ آمن للادخار، وأفضل للاستثمار، وتحفيز النشاط الاقتصادى، والحد من الجرائم المالية والتهرب الضريبى وكافة أشكال الفساد والرشوة، وزيادة كفاءة النظام المالى وفاعلية السياسة المالية والنقدية والاندماج فى الاقتصاد العالمى.
تطوير البنية التحتية للاتصالات باستثمارات 35.5 مليار جنيه
وقالت مصادر مسئولة بقطاع الاتصالات إن تطوير البنية التحتية للاتصالات شهد تنفيذ المرحلة الأولى عام 2019 باستثمارات بلغت 30 مليار جنيه، ثم تبعه تنفيذ المرحلة الثانية فى النصف الثانى من 2020 بتكلفة 5.5 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، ما ساعد على مضاعفة سرعة الإنترنت أكثر من 6 مرات، وارتفع متوسط سرعات الإنترنت الثابت فى مصر إلى 39.6 ميجابت/ثانية فى أبريل 2021 مقارنة بـ6.5 ميجابت/ثانية فى يناير 2019، وحصلت الشركة المصرية للاتصالات على لقب أسرع إنترنت فى شمال أفريقيا.
دراسة إطلاق محفظة «المحمول» الرقمية لتمكين عملاء «البريد» من الحصول على قروض وسداد الفواتير
وأضافت المصادر أنه تم تنفيذ خطة طموحة لإعادة صياغة دور البريد المصرى ليصبح منفذاً لتقديم الخدمات الحيوية للمواطنين، مشيرةً إلى أن البريد المصرى أصبح منفذاً لتقديم خدمات مصر الرقمية، وخدمات الشمول المالى ووسيطاً بين العميل والشركات المقدمة لهذه الخدمات، والتى تشمل التمويل الاستهلاكى متناهى الصغر، والتمويل متناهى الصغر، والتأمين متناهى الصغر ويتم من خلاله تلقى الطلبات وتسجيل بيانات المتقدمين وصرف التمويل وتحصيل الأقساط، ويجرى حالياً دراسة إطلاق محفظة «المحمول» الرقمية التى ستمكن عملاء البريد من الحصول على قروض متناهية الصغر، وسداد الفواتير، وسداد قيمة المشتريات، والقيام بتحويلات نقدية.
وقال عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إنه تم تأسيس المركز اللوجيستى للبريد فى مطار القاهرة الدولى وفقاً لأحدث المعايير الدولية، للمساهمة فى تسهيل عمليات تقديم خدمات التجارة الإلكترونية الخاصة بالدول الأفريقية.
من جانبها، قالت مصادر مصرفية لـ«الوطن» إن تطوير البنية التحتية للاتصالات أسهم بشكل كبير فى اتجاه البنوك العاملة بالسوق المصرية للعمل على إنشاء فروع رقمية لها، مضيفة أن البنك المركزى اقترب من إصدار القواعد المكملة لإنشاء بنوك متخصصة لأول مرة فى مصر، بعد الانتهاء من إعداد كل الضوابط الخاصة بعملها.
وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد، الذى صدَّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى سبتمبر الماضى، على السماح بإنشاء بنوك رقمية ومتخصصة لأول مرة فى مصر مع إعفائها من شرط الحد الأدنى لرأس المال 5 مليارات جنيه المقررة للبنوك التجارية.
وتركز البنوك الرقمية على تقديم كل العمليات المصرفية باستخدام الهاتف المحمول، دون الحاجة لإنشاء فروع تقليدية، مما يسهم فى نشر ميكنة المدفوعات وخاصة بعد زيادة إقبال شرائح المجتمع المختلفة على استخدام هواتفهم المحمولة فى تنفيذ سداد نفقاتهم وخاصة من شريحة الشباب.
وقال حمدى حسنى، مدير مشروعات التحول الرقمى بوزارة المالية، إنه فى ظل توجه الدولة نحو تطبيق التحول الرقمى وصولاً لتحقيق الشمول ، قامت وزارة المالية بإطلاق العديد من المنظومات الإلكترونية لميكنة كافة إجراءات العمل بوزارة المالية بما يضمن الانتقال التام إلى ميكنة جميع الأعمال، ويخلق الشفافية فى التعاملات، ويمنع أى محاولات للفساد.
وأوضح أن الوزارة انتهت من تنفيذ منظومة الدفع الإلكترونى بالكامل بما يسمح بقيام جميع الجهات الحكومية بسداد مصروفاتها بشكل إلكترونى من خلال إصدار أوامر دفع مميكنة للمستفيدين، سواء كانوا موردين أو مقاولين أو موظفين يعملون لدى الدولة، وهذه الخطوة تأتى بعد العديد من الإجراءات التى شملت قيام وزارة المالية بإغلاق كل حسابات الوحدات الحسابية الفرعية بالبنك المركزى المصرى البالغ عددها 61 ألف حساب واستبدالهم بحساب وحيد يعرف باسم حساب الخزانة الموحد «TSA»، وهو حساب يتم التعامل عليه من خلال أوامر الدفع المميكنة.
محاولات لتسجيل 20 ألف شركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وتطبيق الإيصال خلال 6 أشهر
وتابع «حسنى» أن الوزارة تتطور بالتنسيق مع القطاع المصرفى منظومة سداد مستحقات العاملين بالدولة من خلال استبدال بطاقات صرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات جديدة حديثة ومطورة «ميزة» بالمجان دون تحميل المواطنين أية أعباء مالية، مشيراً إلى أن وزارة المالية قامت بتطوير منظومة التحصيل الإلكترونى الحكومى حيث سبق أن انتهت وزارة المالية من نشر ما يقرب من 20 ألف ماكينة تحصيل إلكترونى بجميع الجهات الإدارية بالدولة وإطلاق مدفوعة المواطن كآلية تسمح بسداد المستحقات الحكومية من خلال فروع 18 بنكاً ومكاتب الهيئة القومية بالبريد البالغ عددها 4000 مكتب على مستوى الجمهورية، بما يسهل على مواطنى الريف والمراكز سداد المستحقات.
وقال مصدر مسئول بوزارة المالية إن الوزارة طورت عمل الجمارك عبر إطلاق نافذة لربط الموانئ الجمركية، بالإضافة لإطلاق نظام جديد هو «ACI» لتسهيل الإفراج الجمركى، مما يساعد على إتمام الإفراج الجمركى والانتهاء من جميع الإجراءات عن البضائع قبل وصولها للموانئ وهى فى البحر، وهو ما يمكن الدولة من رفض دخول البضاعة قبل الشحن من بلادها، وسيتم التطبيق الإجبارى فى أكتوبر المقبل.
