إطلاق قافلة طبية للكشف على العمالة غير المنتظمة بالعلمين الجديدة

11:15 ص | الخميس 19 أغسطس 2021

أطلق محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ومصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، اليوم الخميس، فعاليات القافلة الطبية الكبرى التي تنظمها الوزارة والمؤسسة واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة المنوفية، لتوقيع الكشف الطبي على العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية الإنشائية الكبرى بالعلمين الجديدة تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء.

حضر حفل الإطلاق ياسر سعيد، مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، وأشرف جمعة، مسؤول العمالة غير المنتظمة بالمديرية، وأيمن العريان، مسؤول العمالة غير المنتظمة بمطروح، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والفنية بمنطقة الداون تاون 1 بالعلمين الجديدة.

وأكد وزير القوى العاملة أن دعم الوزارة للعمالة غير المنتظمة متواصل على جميع المحافظات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الوزارة سعت إلى مد جسور التواصل مع منظمات المجتمع المدني الجادة لتقديم خدمات نوعية لشرائح العمالة غير المنتظمة، فضلًا عما تقدمه الوزارة من دعم لهذه الشرائح.

وأوضح الوزير أن القافلة تأتي ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين مؤسسة صناع الخير ووزارة القوى العاملة، لدعم العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية الكبرى، لافتًا إلى أنه سبق القافلة في هذا الإطار تنظيم سلسلة قوافل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجبل الجلالة، والعلمين الجديدة، قدمت خدمات توقيع الكشف الطبي في مجال العيون، وصرف الأدوية وعمل النظارات الطبية، وإجراء العمليات الجراحية المختلفة بالمجان.

وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، أن القافلة تأتي في إطار دور المؤسسة في التعاون مع الجهات المختلفة لتقديم خدمات علاجية ذات جودة للشرائح الأكثر استحقاقا في أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أن القافلة ستقدم خدمات الكشف الطبي وتوزيع الأدوية في 14 تخصصًا طبيًا مختلفًا منها العيون، والباطنة، والعظام، والجلدية، والمخ والأعصاب، والأنف والأذن والحنجرة، والأمراض الصدرية، والمسالك البولية، والأوعية الدموية، والجراحة العامة، فضلًا عن صرف الأدوية، وعمل التحويلات للحالات التي يثبت احتياجها لتدخل طبي أكبر ودخول مستشفى.

ودعا وزير القوى العاملة، في تصريحات صحفية على هامش القافلة، كل الجهات المعنية بتوفير كل السبل والتكاتف لرعاية العمالة غير المنتظمة في كل مواقع العمل على مستوى الجمهورية، بناء على توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالعمالة بشكل عام والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، وتوفير مظلة حماية اجتماعية وصحية وتأمينية تغطي كافة أوجه حياة العامل وأسرته.

وأكد الوزير أن وزارة القوى العاملة تقوم حاليًا بإعداد قاعدة بيانات متكاملة تشمل كافة بيانات العمالة غير المنتظمة، وحالتهم العملية، والمهن التي يعملون فيها، وأماكن العمل، والشركات التي يعملون بها، وتوفيرها وإتاحتها لأي جهة حكومية كانت أو منظمات المجتمع المدني في أي وقت، وذلك بعد تنقيحها ومراجعتها على أرض الواقع.

وقال الوزير: «إننا نحلم بتوفير رعاية متكاملة شاملة للعمالة تشمل كافة نواحي حياتهم، وكذلك تحسين الخدمات بأفضل الآليات والأساليب التي توفر للعامل حياة كريمة، ولائقة تليق بالمواطن المصري».

ووجه الوزير بتوزيع التخصصات الطبية على قوافل طبية متعددة تزور أماكن العمل بشكل دوري أسبوعيًا لخدمة العمالة غير المنتظمة الموجودة فيها، مع استكمال عمليات الحصر والتسجيل في مدينة العلمين الجديدة، ومواقع المشروعات القومية الكبرى في مختلف أنحاء الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية الشاملة لتلك الفئة.

ونوه الوزير بأن القافلة التي تشمل 14 تخصصًا طبيًا تقدم كافة الخدمات الطبية للعمالة، من الكشف الطبي حتى إجراء العمليات الطبية مجانًا، برعاية مؤسسة صناع الخير، مؤكدًا وجود الوزارة بشكل مستمر داخل مواقع العمل المختلفة لتسجيل العمالة الجديدة واستكمال الخدمات المقدمة لها، وضمها لمنظومة العمل القائمة لتقديم الرعاية اللازمة لها، سواء في مدينة العلمين الجديدة أو غيرها من المدن الجديدة.

كما وجه الوزير القائمين على عملية التسجيل بحصر وتسجيل العمالة التي بلغت من العمر 50 سنة فأكثر، وبدء العمل على توفير أوجه رعاية خاصة لهم، مع عمل بوليصة تأمين على الحياة لهم فوريًا، للاستفادة من الخدمات التي تقدمها للوزارة والانضمام لقاعدة البيانات التي إعادتها الوزارة لخدمة تلك الفئة.

وأضاف الوزير أنه يتم عمل تقييم دوري لأداء القوافل الطبية، وبحث سبل تعزيز وتحسين الخدمات المقدمة من خلالها، موجها خلال لقائه بأحد العمال، بتلبية طلبه من أجل إجراء عملية جراحية بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير، كما وجه القائمين على القافلة بتسجيل الحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحية عاجلة وإجرائها مجانًا للعمالة غير المنتظمة.

وقال وزير القوى العاملة إنه منذ عام 2017، والوزارة تنظر للعمالة غير المنتظمة باعتبار ضرورة أن تكون لهم رعاية، مشيرًا إلى أن الأمر الذي منحنا القوة والقدرة على المراحل التالية، هو توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام الكامل بالعمالة بشكل عام، والاهتمام بالعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، وتوفير كافة أشكال الرعاية لهم، وعلى رأسها التأمينات الاجتماعية.

وأضاف «سعفان» أنه منذ ذلك التاريخ ونحن نبحث عن الآليات لتنفيذ هذا الأمر، ومن أجل تطبيقه كان يجب في البداية وجود قواعد بيانات تعبر عن تلك الفئة، لذلك كان هناك حملات كاملة على المشروعات القومية، «بننزل المشروعات ونشوف العمال والعمالة غير المنتظمة التي تعمل في هذه المشروعات».

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن الوزارة بدأت في وضع خطة ومنظومة متكاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة من خلال الجولات الميدانية التي نقوم بها لجميع المحافظات بالمشروعات القومية في إطار توجيهات الرئيس السيسي، لرعاية هذه الفئة صحيًا واجتماعيًا وتأمينًا، وقد بدأنا بالمشروعات في مدينة العلمين الجديدة، وبها 60 ألف عامل في العام الماضي، وتم حصر ما يزيد على 25 ألفاً منهم، وقامت الوزارة بعمل شهادة قياس المهارة ورخصة مزاولة الحرفة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية متمثلة في مصلحة الأحوال المدنية من أجل تعديل المهنة في بطاقة الرقم القومي، كي تكون الوظيفة لدى العامل موجودة به، لافتًا إلى أنه بذلك أصبحت هناك قاعدة البيانات موجودة في الوزارة ، فضلًا عن «الأحوال المدنية».

وأردف وزير القوى العاملة أنه يتم العمل حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة منذ 3 شهور، إجراء حصر ما يزيد على 40 ألف عامل حتى الآن، ومازالت اللجنة مستمرة في عملها، مع شركة كنموذج حيث تم التأمين على 11 ألف عامل غير منتظم بإحدى شركات المقاولات كأول نموذج للتأمين الاجتماعي في هذه الفئة، لافتًا إلى «أول ما نعمل تأمين لكل العاملين بالعاصمة الإدارية ناخد هذا النموذج لتطبيقه على الشركات الأخرى».

وتابع: «إن المرحلة الثانية عقب الانتهاء من العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية، هي العمالة في الشارع والباعة الجائلين، وبذلك نقدر نقول إننا نجحنا في تحقيق الحلم اللي طالب به الرئيس السيسي برعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيًا وصحيًا»، لافتًا إلى أن حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة تتحمل تكاليف إصدار شهادات مستوى مهارة العمال، ورخصة مزاولة الحرفة نيابة عن العمال تيسيرًا على هذه الفئة وتوفيرًا للوقت والجهد، كما أن الشركات تسهم أحيانًا في بعض الأمور.

وشدد الوزير على أن الرعاية الاجتماعية والصحية التي ستقدم لهذه الفئة لن تتم إلا إذا حصلت على بطاقات رقم قومي مثبت عليها المهن التي يعملون بها كعمالة غير منتظمة، وذلك حفاظًا على الخدمات والدعم الذي تقدمه الدولة لها، وضمان وصولها لمستحقيها.

واطمأن وزير القوى العاملة خلال الفعاليات على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، منعا لانتشار فيروس كورونا أثناء قيام القافلة بتقديم خدماتها، موجهًا الشكر والتقدير لجميع الجهات التي قامت بالتعاون مع وزارة القوى العاملة ومؤسسة صناع الخير في تقديم الرعاية الطبية للعمالة غير المنتظمة، ومتمنيًا التوفيق للجميع على الجهد الذي قاموا به.