مطالب بالتأجيل والتعديل.. معركة رخصة السجائر للشركات الأجنبية مستمرة
مطالب بالتأجيل والتعديل.. معركة رخصة السجائر للشركات الأجنبية مستمرة
تشهد سوق السجائر معركة حادة بين الشركات الأجنبية، على خلفية طرح رخصة السجائر الجديدة، التي أعلنت عنها الحكومة بداية العام، ففي الوقت الذي أعلنت فيه هيئة التنمية الصناعية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، إغلاق باب التقدم للمزايدة في الأول من أغسطس، لم تتقدم سوى شركة واحدة، إلا أن مطالب تأجيل طرح الرخصة، وتعديل كراسة الشروط الخاصة بها، ما زالت مستمرة من جانب أغلب شركات السجائر الأجنبية.
ووفقا لمصادر بشركات السجائر تحدثت لـ«الوطن» فإن هيئة التنمية الصناعية لم تحسم أمر الرخصة حتى الآن، بعد إغلاق باب المزايدة، نتيجة الخلاف القائم بين الشركات حول الاشتراطات الجديدة.
وقالت المصادر - التي فضلت عدم ذكر اسمها - إن كراسة الشروط التي تم إجراء تعديلات عليها، ما زالت تتضمن الكثير من العيوب التي تحول دون استفادة الخزانة العامة للدولة، وتخل بقواعد المنافسة في السوق.
وفي مارس الماضي، أعلنت الحكومة طرح كراسة شروط لمنح رخصة سجائر جديدة، وكان الهدف من الطرح فتح باب المنافسة أمام المستثمرين، وكسر احتكار سوق السوق، حيث تمنع القوانين أي شركة، باستثناء الشرقية للدخان، من إنتاج السجائر.
وتقوم الشركات الأجنبية، بإنتاج سجائرها داخل مصنع الشركة الشرقية.
وعقب الإعلان اعترضت شركات «بريتش أمريكان توباكو، وجابان توباكو، والمنصور» على شروط الرخصة، وقالت إنها تحول دون دخول منافسين، ولا تتوافق سوى مع شركة واحدة فقط.
وفي الأول من أبريل الماضي، قررت الحكومة تأجيل طرح الرخصة، حتى أول أغسطس، بعد تعديل عدد من بنود كراسة الشروط.
وتعتبر الرخصة هي الأولى من نوعها، التي يتم طرحها منذ عقود، وعلى الرغم من التعديلات التي أُجريت على كراسة الشروط، إلا أن الشركات أبدت تحفظها على بنود أخرى، وتقدمت بخطابات إلى مجلس الوزراء تطلب فيها تأجيل الطرح حتى ديسمبر، وتعديلها بما يصب في صالح الخزانة العامة، وحرية المنافسة.
وكانت أبرز مطالب الشركات الثلاث (بريتش أمريكان وجابان توباكو والمنصور) ضرورة فصل رخصة السجائر إلى ثلاث رخص، بما يجني عائدا أكبر للخزانة العام.
ولا تذكر كراسة الشروط قيمة الرخصة، لكن مسؤولين بشركات السجائر يقولون إن القيمة تبلغ 350 مليون دولار.
ووفقا لخطاب الشركات إلى مجلس الوزراء، فإنه من غير المنطقي أن يتم طرح رخصة لأول مرة منذ أكثر من 30 عاما، تضم في طياتها رخصتين أخرتين بـ350 مليون دولار، وذكرت الشركات أن الرخصة لا تشمل السجائر التقليدية فقط، وإنما تشمل منتجات «التبغ المسخن والسائل الإلكتروني والأجهزة المتصلة باستخدامها»، بما يعني أن من سيفوز بتلك الرخصة سيكون له الحق في إنتاج كافة المنتجات، بجانب «الشرقية للدخان».
وبحسب الخطاب، فإن هذه الميزة الحصرية لن تكون في مصلحة الاقتصاد الوطني، حيث إن الحكومة لديها الفرصة لجمع قيمة مالية أكبر بكثير إذا تم فصل الرخصة إلى ثلاث رخص، تضم السجائر التقليدية كرخصة منفصلة، والتبغ المسخن كرخصة ثانية، والسجائر الإلكترونية كرخصة ثالثة.
واستشهدت الشركات المُتحفظة برخصة السجائر التي تم طرحها في إثيوبيا، وقالت إنه تم طرح رخصة السجائر الإثيوبية بمليار دولار، رغم أن حجم السوق لا يتجاوز 9 مليارات سيجارة فقط، مؤكدة أن مصر قادرة على جمع 3 مليارات دولار من رخصة السجائر، حال تجزئتها، وليس 350 مليون دولار فقط.
