أسباب ارتفاع أسعار السجائر.. 3 زيادات جديدة حتى 2027

12:48 م | الأحد 01 أغسطس 2021

لم تكن زيادة أسعار السجائر التي أعلنتها بعض شركات التبغ الأجنبية اليوم هي الأخيرة، حيث تزيد أسعار السجائر بشكل دوري حتى عام 2027 وفقا لقانون التأمين الصحي الشامل، الذي تم إقراره وبدأ تنفيذه منذ عام 2018، ووفقا للقانون يتم إقرار زيادة كل 3 سنوات، والزيادة الأخيرة هي الثانية من نوعها وفقا للقانون المشار إليه، ويتبقى زيادتين حتى عام 2027.

زيادة أسعار السجائر الجديدة

وبدأت شركة «بريتش أمريكان توباكو»، زيادة أسعار السجائر اليوم بقيمة جنيه لكل علبة من منتجاتها، وقال مسؤول بشركة «بريتش أمريكان توباكو»، إنّ تلك الأسعار هي التي سيتمّ البيع بها إلى المستهلك، وأنّ أي زيادة عن السعر الرسمي يعد تلاعبًا من جانب التجار، وجرى إرسال نسخة بالأسعار الجديدة إلى وزارة المالية من أجل المحاسبة الضريبية بناءً عليها.

علاقة أسعار السجائر بقانون التأمين الصحي

وعن أسباب زيادة أسعار السجائر، يأتي ذلك بسبب ما نصّ عليه قانون التأمين الصحي الشامل، حيث دخلت منتجات السجائر والتبغ ضمن الـ9 موارد التي تدعم تمويل مشروع التأمين الصحي الشامل، وفق قرارات الحكومة بفرض رسوم إجبارية على عدد من السلع بينها السجائر، وتعد قيمة الزيادة التي تستهدفها الحكومة من السجائر لصالح نظام التأمين الصحي الشامل هي جنيه ونصف الجنيه، وهي إحدى مصادر التمويل المهمة لضمان الاستدامة المالية له.

ومن بين أسباب ارتفاع اسعار السجائر أيضا، زيادة تلك القيمة كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشا حتى تصل إلى 150 قرشا، ما يعني أنّه بداية من 2021 تزيد القيمة المستقطعة من السجائر كل 3 سنوات لصالح التأمين الصحي الشامل 25 قرشت، حتى تصل إلى «جنيه ونصف»، وبالتالي فموعد الزيادة المقبلة الخاصة بالتأمين الصحي تكون عام 2024.

وطبقا للبند التاسع من قانون التأمين الصحي الشامل، الذي يوضح سبب ارتفاع أسعار السجائر، ينص على توقيع رسوم على التبغ والسجائر بقيم معينة، كما يلي:

1- ينص قانون التأمين الصحي الذي تم إقراره في يوليو 2018 على تحصيل 75 قرشًا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي، سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن تزيد كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشًا أخرى حتى تصل إلى جنيه ونصف الجنيه، وفي يوليو المقبل ستكون مرت 3 سنوات على التطبيق الأول، ما يعني أنّنا سنكون أمام أسعار السجائر الجديدة في هذا التاريخ.

2- يتم إقرار 10% من قيمة كل وحدة مبيعة من مشتقات التبغ، بخلاف السجائر جنيه ونصف الجنيه، وهي قيمة الزيادة المستهدفة من قبل الحكومة.