بدأت بمرسوم عام 1834.. رحلة «الجنيه المصري» طوال 185 سنة

11:26 ص | الاثنين 09 أغسطس 2021

العملة، يعرّفها الاقتصاديون بـ«النقود»، أو أي شيء مقبول قبولاً عاماً للدفع من أجل الحصول على السلع أو الخدمات الاقتصادية، أو من أجل إعادة دفع الديون.

وتطورت العملات عبر العصور وكانت لها أشكال عدة، فبدأت بالتبادل السلعي للمنتجات، ثم تبادل المعادن الثمينة كالذهب والفضة، وأخيراً العملات الورقية المعمول بها حالياً، والشيكات وغيرها من أشكال العملة الورقية، وما زالت في تطور نحو استخدام الأساليب الحديثة في التبادل التجاري كالنقود الإلكترونية وغيرها.

سك الجنيه المصري

وبحسب ما نشره البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، صدر في عام 1834 مرسوم ينص على إصدار عملة مصرية تستند إلى نظام المعدنين (الذهب والفضة)، وبموجب هذا المرسوم أصبح سك النقود في شكل ريالات من الذهب والفضة حكراً على الحكومة، وفى عام 1836 سُك الجنية المصري وطُرح للتداول.

تحديد أسعار الصرف بقوة القانون

ونظراً لعجز دور السك المصرية عن تلبية احتياجات المعاملات الكبيرة والتجارة الخارجية، وبسبب استخدام عملات أجنبية لهذا الغرض، فقد تم تحديد أسعار الصرف بقوة القانون بالنسبة للعملات الأجنبية المقبولة في تسوية المعاملات الداخلية، وأدت التقلبات في قيمة الفضة إضافة إلى اعتماد معيار الذهب من جانب معظم الشركاء التجاريين لمصر، وبخاصة المملكة المتحدة، إلى تطبيق معيار الذهب، وذلك على أساس الأمر الواقع، وذلك بعد ما يقرب من ثلاثين عاماً من تطبيق نظام المعدنين.

صدور قانون الإصلاح النقدي عام 1885 بسبب تراكم الديون الخارجية على مصر

وفي أعقاب الأزمة المالية الناجمة عن تراكم الديون الخارجية على مصر، صدر قانون الإصلاح النقدي في عام 1885، وبموجبه أصبح معيار الذهب أساسا للنظام النقدي المصري، وأصبح للبلد عملة موحدة هي الجنيه الذهبي المصري، وهكذا تم التخلي عن معيار المعدنين رسمياً.

نقص الجنيه الذهبي المصري والسماح باستخدام بعض العملات الذهبية الأجنبية

وبسبب نقص الإصدارات الجديدة من الجنيه الذهبي المصري، سُمح باستخدام بعض العملات الذهبية الأجنبية، خاصة الجنية الاسترليني، وذلك بأسعار صرف ثابتة، في حين ظل الجنيه الذهبي المصري العملة القانونية لمصر.

وقُدرت قيمة الجنيه الذهبي الاسترلينى بأكثر من محتواه الذهبي مقارنة بغيره من العملات الأجنبية الذهبية الأخرى، لذا ظل يمثل الوسيلة الرئيسية للتبادل، ولم يعد النظام النقدي يستند إلى معيار الذهب المعتاد ولكن على المعيار الذهبي الاسترليني.

العملات الذهبية وسيلة التعامل حتى عام 1898

ظلت العملات الذهبية تمثل وسيلة التعامل حتى عام 1898، عندما تم إنشاء البنك الأهلي المصري، ومُنح من جانب الحكومة امتياز إصدار الأوراق النقدية القابلة للتحويل إلى ذهب لمدة 50عاماً، وبدأ البنك في إصدار أوراق النقد لأول مره في الثالث من أبريل عام 1899.

وهكذا أصبحت العملات المتداولة في مصر تضم الجنية الاسترلينى الذهب، وأوراق النقد المصرية القابلة للتحويل إلى ذهب، واستمر هذا الوضع حتى 2/8/1914 عندما صدر مرسوم خاص جعل أوراق النقد المصرية أداة الإبراء القانوني والعملة الرسمية لمصر، وأوقف قابلية تحويلها إلى ذهب وبالتالي أصبح الجنية المصري (الورقي) هو الوحدة الأساسية للعملة، وتغيرت قاعدة النظام النقدي المصري إلى الجنيه الورقي ولم تعد العملات الذهبية تستخدم في التداول ونجم عن هذا زيادة حجم النقد المصدر من 11.6 مليون جنيه في نهاية عام 1915 إلى 3557,0 مليون جنيه في نهاية عام 1980، والى 38320.0 مليون جنيه في نهاية عام 1999.

استخدام العلامة المائية في إصدار أوراق النقد

فى عام 1930، ولأول مرة في تاريخ أوراق النقد المصرية، اُستخدمت العلامة المائية في إصدار أوراق النقد، وأعقب ذلك في أواخر عام 1968 استخدام خيطاً معدنياً (في الأوراق التي إصدارها البنك المركزي المصري) باعتبار ذلك ضماناً ضد التزييف، وبدلاً من الاعتماد على التركيبات اللونية المعقدة وهناك ميزات أمنية أخرى ضد التزوير مستخدمة في المواصفات التفصيلية، كما أُضيفت (الهولوجرام) إلى الفئات النقدية الكبيرة.

إنشاء البنك المركزي المصري

وفى التاسع عشر من يوليو عام 1960 صدر القانون رقم 250، والمعدل في الثاني من نوفمبر من العام نفسه بموجب القانون 377 بشأن البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري، وينص القانون على إنشاء البنك المركزي المصري ويمنحه حق إصدار أوراق النقد المصرية، وأُدخلت عدة تغييرات على العلامة المائية وتصميم الأوراق والألوان.

إنشاء دار لطباعة النقد بدلاً من طباعتها في الخارج

وتوج البنك المركزي المصري جهوده في مجال إصدار النقد بإنشاء دار لطباعة النقد بدلاً من طباعتها في الخارج، وبدأت طباعة الفئات المختلفة في الأول من ديسمبر من عام 1968، كما قام البنك أيضا بطباعة بعض العملات العربية لصالح بنوكها المركزية.

وفي ضوء الاحتياج المتزايد لأوراق النقد بغرض تسهيل المعاملات الناجمة عن نمو النشاط الاقتصادي وبخاصة عقب تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي، أصدر البنك المركزي المصري فئات نقدية كبيرة هي (100جم، و50 جم، و20 جم)، حيث أصدر فئة الـ 20 جم في مايو عام 1977 وفئة الـ100 جم في مايو 1979 وفئة الـ50 جم في مارس 1993.