عبدالعزيز: الزيادة السكانية سبب تعديل قانون الري
عبدالعزيز: الزيادة السكانية سبب تعديل قانون الري
قال المهندس أحمد عبدالعزيز، عضو المكتب الفني لوزارة الري، إن ملف الري يقابل عدة تحديات، حيث من المتوقع أن يصل عدد سكان مصر 175 مليونا في عام 2050، والآن يصل نصيب الفرد 560 متر مكعب مياه سنويا، وهذا يعد النصيب المدرج في قائمة الفقر المائي، لافتا إلى أن كل ذلك يجبر مصر على تعديل قانون الري، حيث اتجهت وزارة الري والموارد المائية لتعديل القانون الموجود منذ أكثر من 37 سنة.
وأضاف «عبدالعزيز»، خلال مداخلة عبر برنامج زوم في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «cbc» الأحد، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن القانون القديم الذي تم إدراجه في ثمانيات القرن الماضي، لم يشمل تعريفات واضحة للمهندسين الذي يطبقون القانون أو الأشخاص الذين سينزلون لأجل مراقبة هذه المخالفات، وهذا أدى إلى خلل في بعض الإجراءات، ولا توجد منطقة محددة لحرم نهر النيل أو روابط مستخدمي المياه والتي ستصبح قانونية بعد قانون الري الحديث.
وأوضح عضو المكتب الفني لوزارة الري، أن القانون الجديد يحظر زراعة المحاصيل التي تحتاج مياه كثيرة مثل الأرز، ويتم تنفيذ عقوبة تصل إلى الحبس أحيانا وغرامة، إذا زرع الشخص في مكان غير مسموح بالزراعة فيه، كما يمنع القانون الجديد عمل المزارع السمكية في حرم النيل لأنها تغير في نوعية المياه.
