مستثمرو السياحة عن قرار ضم التنمية السياحية للإسكان: يحتاج تفسيرا

01:28 م | الجمعة 06 أغسطس 2021

أثار قرار مجلس الوزراء بشأن نقل تبعية هيئة التنمية السياحية من وزارة السياحة والآثار إلى وزارة الإسكان، الصادر أمس، العديد من التساؤلات بين المهتمين بالقطاع السياحى، ومستثمري السياحة، وبخاصة أن الهدف الذى أنشئت الهيئة لأجله الهيئة، تنمية الأراضى سياحيًا وزيادة أعداد المشروعات والمنشآت السياحية.

وقال الخبير السياحى، حسام الشاعر، عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر إن القرار يحتاج إلى تفسير لإيضاح الأسباب التي أدت لاتخاذه، فضلًا عن ضرورة إيضاح خطة الحكومة ورؤيتها للتنمية السياحية المرحلة المقبلة بعد قرار الضم.

نخشى تحول الهيئة للتنمية العمرانية بدلًا من السياحية

وأضاف الشاعر فى تصريحات صحفية اليوم، أن عدم وجود رؤية واضحة لأسباب الضم وتبعاته يثير حفيظة مستثمري السياحة ويفتح الباب حول اجتهادات شخصية عديدة أبسطها التخوف من أن يكون القرار مؤشرًا لاهتمام الدولة المرحلة المقبلة بالتنمية العمرانية على حساب السياحية.

بناء 100 ألف غرفة فندقية على أراضى الهيئة

وأكد الشاعر أن هيئة التنمية السياحية ومنذ إنشائها كان لها الدور الأكبر في أن تصبح مصر دولة سياحية كبيرة تحقق صناعة السياحة بها إيرادات كبيرة وصلت لـ13 مليار دولار خلال عام 2019، كما بنى على أراضى الهيئة أكثر من 100 ألف غرفة فندقية بكافة المدن السياحية، إضافة إلى أن الهيئة أسهمت فى تحويل بعض المناطق الصحراوية إلى مدن ومنتجعات لها ثقلها على خريطة السياحة العالمية.

وكشف عن قيام دول سياحية عديدة بالمنطقة وحول العالم باستنساخ النموذج المصري الذي خلفته هيئة التنمية السياحية، مستعينة بفكر وخطط الهيئة في هذا المجال.

وحول رؤيته لمرحلة ما بعد ضم الهيئة إلى وزارة الإسكان أعرب الشاعر عن أمنيته وجميع مستثمري السياحة بأن يكون هناك فكر سياحي يؤدي إلى تطور وتنمية سياحية المرحلة المقبلة، مضيفا: «أنه حتى يتحقق هذا الهدف لابد من تحقيق عدة خطوات في مقدمتها الاحتفاظ بهيئة التنمية السياحية بفكرها وخبراتها وإمكانياتها البشرية التي حققت طفرة سياحية كبري دون أي تفريط في حق الدولة وأهدافها».

يجب عدم تكرار أخطاء الساحل الشمالى

ولفت الشاعر إلى ضرورة وجود ضمانات تكفل عدم تكرار الأخطاء التي حدثت في الساحل الشمالي على مدار العقود الماضية وأضرت كثيرًا بالسياحة وكانت سببًا في أن حصيلة مصر من المشروعات السياحية بالساحل الشمالي صفر، رغم أن هناك أكثر من 200 مليون سائح يتدفقون على دول حوض البحر المتوسط، مشددًا على ضرورة عقد اجتماع عاجل مع كبار المستثمرين السياحيين بالقطاع الخاص لمناقشة أفكارهم في تحقيق تنمية سياحية بشكل مختلف ما بعد ضم الهيئة إلى وزارة الإسكان.

واستطرد: «نتمنى أن يسود الهيئة المرحلة المقبلة فكر سياحي وليس عقاري، فالتنمية السياحية تختلف عن العقارية كثيرًا فهي صناعة تدر المليارات من العملات الأجنبية ويستمر تدفقها مدى الحياة بجانب قيامها بتوفير الملايين من فرص العمل وتشغيل أكثر من 70 صناعة أخري ترتبط بالسياحة».