بعد أزمتها مع هيئة الدواء.. أبرز مطالب شركات الأدوية لتجنب رفع الأسعار

قدمت شركات الأدوية بالغرف التجارية في اجتماعها الطارئ، بشأن أزمتها مع الهيئة العليا للدواء، بعد فرض ضريبة القيمة المضافة على أسعار الخدمات المقدمة من هيئة الدواء المصرية لشركات الأدوية بالمخالفة للقانون، عدة توصيات في هذا الشأن، حيث إن الدواء معافى من ضربية القيمة المضافة بالقانون، بحسب الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة لشركات الأدوية.

زيادة تكاليف صناعة الدواء

وقال «عوف» إن فرض الهيئة لضريبة المبيعات يزيد التكاليف على صناعة الدواء في مصر، التي تعاني أساسًا منذ ظهور فيروس كورونا، من زيادة أسعار المواد الخام في الهند والصين إلى الضعف، وأسعار الشحن إلى خمسة أضعاف.

وأضاف، لذا قرر اجتماع مجلس الإدارة بالشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، والذي عقد بتاريخ 4 أغسطس:

أولًا: توجيه خطابات من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية إلى رئيس هيئة الدواء المصرية ووزير المالية ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزيرة الصحة والسكان ورئيس هيئة الاستثمار، لبحث الأمر باعتباره تهديدًا واضحًا للصناعة وقدرتها على الاستمرار في توفير الدواء للمريض المصري، علاوة على مخالفة القانون.

ثانيًا: قرر مجلس الإدارة بأنه في حالة انعقاد دائم لحين الوصول لحلول تنقذ القطاع من فرض الرسوم المغالى بها والضرائب غير القانونية.

تحصيل ضريبة القيمة المضافة على خدمات الهيئة

وأعلنت هيئة الدواء المصرية، الأربعاء الماضي، تحصيل ضريبة القيمة المضافة على جميع الخدمات المؤداة بواسطة الهيئة، وبحسب الإعلان الذي نشرته الهيئة، يأتي ذلك بناءً على الاجتماعات التي عقدت بين هيئة الدواء المصرية ومصلحة الضرائب بشأن مدى خضوع الخدمات المقدمة من الهيئة للضريبة على القيمة المضافة.

وأوضحت أن تلك الاجتماعات أسفرت عن إقرار مصلحة الضرائب لخضوع هيئة الدواء لضريبة القيمة المضافة، وتسجيل الهيئة بالمصلحة وإصدار شهادة التسجيل بضريبة القيمة المضافة اعتبارًا من مطلع أغسطس الجاري، وتتضمن الخدمات التي تقدمها الهيئة إجراءات تسجيل المستحضرات الحيوية والأمصال واللقاحات ومشتقات الدم.

• الدواء
• ارتفاع اسعار الدواء
• الشعبة العامة للادوية
• الغرف التجارية
• هيئة الدواء
• الدواء
• ارتفاع اسعار الدواء
• الشعبة العامة للادوية
• الغرف التجارية
• هيئة الدواء