أزمة بين شركات الأدوية وهيئة الدواء بسبب ضريبة القيمة المضافة
أزمة بين شركات الأدوية وهيئة الدواء بسبب ضريبة القيمة المضافة
- شركات الادوية
- الغرف التجارية
- هيئة الدواء
- وزارة المالية
- ضريبة القيمة المضافة
- شركات الادوية
- الغرف التجارية
- هيئة الدواء
- وزارة المالية
- ضريبة القيمة المضافة
نشبت أزمة بين شركات الأدوية بالغرف التجارية وهيئة الدواء بسبب إخضاع الخدمات المقدمة من الهيئة للشركات الأدوية، لضريبة القيمة المضافة، مطالبة وزارة المالية بإلغاء الضريبة.
وشددت شركات أدوية على ضرورة الإعفاء من الضريبة لاستقرار أسعار الدواء فى السوق المحلية بعد ارتفاع أسعار المادة الخام اللازمة لإنتاج الدواء في كل من دولتي الهند والصين.
وقال عدد من مسؤولي الشركات لـ"الوطن"، إن إخضاع خدمات هيئة الدواء لضريبة القيمة المضافة يمثل عبئاً على صناعة الأدوية في مصر التي تعانى من زيادة التكلفة في ظل عدم تحريك أسعار الدواء وارتفاع أسعار الشحن.
وقال علي عوف رئيس الشعبة العامة لشركات الأدوية بالغرف التجارية لـ"الوطن"، إن الشعبة دعت لعقد اجتماع طارئ اليوم الأربعاء، لبحث تداعيات قرار الهيئة على صناعة الدواء في مصر.
ونوّه رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، إلى أن صناعة الدواء في مصر تواجه تحديات كبيرة بعد تطبيق القيمة المضافة على مدخلات الصناعة، مثل العلب والنشرات والمواد غير الفعالة، إضافة إلى خدمات الهيئة.
وأضاف أنه على الرغم من أن قانون القيمة المضافة أكد إعفاء الأدوية المحلية والمستوردة وأيضا المواد الفعالة والمنتج النهائي من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، فإن هناك مكونات أخرى تدخل في صناعة الدواء لم يشملها القانون، مما أدى إلى دخولها في التطبيق، رغم أن الدواء يخضع لضريبة المبيعات إن كان محلياً في مصر 5% أو مستوردًا من الخارج 2%.
وكشف "عوف" لـ"الوطن"، أن صناعة الأدوية تعاني من زيادة التكلفة على المنتج النهائي، وهو الأمر الذي قد يصل إلى قلة إنتاج أصناف من الأدوية المهمة والحيوية، تحسباً لمزيد من الخسائر، مما يؤدي إلى نقصها في السوق المحلية.
وفى سياق متصل، أكد أن هناك أكثر من 8 آلاف صنف رصدت وجود تأثير سلبي بسبب القيمة المضافة، وهو ما جعل الشركات لا تتقدم لإنتاج تلك الأصناف.
