الرقابة المالية تصدر 4 قرارت بشأن مكافحة غسل الأموال والشركات المصرفية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية 4 قرارات بشأن الضوابط الرقابية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، والسماح للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار بإدارة استثمارات الشركات الأخرى، وذلك على النحو التالي:

قرار رقم 94 لسنة 2021، بتعديل القرار رقم 2 لسنة 2020، الخاص، بشأن الضوابط الرقابية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

قرار رقم 106 لسنة 2021، بشأن السماح للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار بإدارة استثمارات الشركات الأخرى.

وقرار رقم 109لسنة 2021، بتعدل القرار رقم 11 لسنة 2014، بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.

قرار رقم 110 لسنة 2021، بتعديل القرار رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح التراخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية.

 يشار إلى أنه تم نشر القرارات فى الوقائع المصرية.

• الرقابة المالية
• البورصة
• تمويل الإرهاب
• مكافحة غسل الأموال
• الشركات المصرفية
• الرقابة المالية
• البورصة
• تمويل الإرهاب
• مكافحة غسل الأموال
• الشركات المصرفية