محكمة إسرائيلية تنظر الاثنين استئناف العائلات المهددة بالتهجير من الشيخ جراح
محكمة إسرائيلية تنظر الاثنين استئناف العائلات المهددة بالتهجير من الشيخ جراح
تعقد المحكمة الإسرائيلية العليا، الجهة القضائية الأعلى في دولة الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين المقبل، جلسة للنظر في الاستئناف المقدم من العائلات المهددة بالتهجير القسري في حي الشيخ جراح، بعد مصادقة «المحكمة المركزية» على قرار تهجيرهم.
وكانت المحكمة ذاتها، قد قررت الأسبوع الماضي تجميد قرار إخلاء صادر بحق 3 عائلات فلسطينية في حي الشيخ جراح.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» تصريح المحامي سامي إرشدي، الذي قال فيه إن محكمة الاحتلال العليا، وافقت على طلب تقدم به، والمحامي حسني أبو حسين، لتجميد قرار تهجير عائلات (الدجاني، وحماد، والداهودي) من حي الشيخ جراح، الذي كان من المفروض أن يدخل حيز التنفيذ، اعتبارا من مطلع شهر أغسطس المقبل.
وحذر نائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، محمود العالول، من أي قرارات أحادية من الجانب الإسرائيلي، مؤكدا أن «القيادة الفلسطينية قد بعثت رسائل واضحة للعالم، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، ودول الاتحاد الأوروبي، بأن استمرار الحالة الراهنة لا يمكن القبول بها».
وكانت بعض الفصائل، جددت دعوتها لأهالي القدس، لمواصلة التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث دعت أبناء الشعب الفلسطيني إلى إعلان الغضب في وجه الاحتلال، والخروج إلى الشوارع، والحشد وإيصال رسائل مدويّة للاحتلال الإسرائيلي بأنّ أهل القدس هنا باقون، ولن تزحزحهم كل محاولات الاحتلال والمستوطنين.
وأضافت الفصائل الفلسطينية، أن معركة سيف القدس لم تنتهِ بعد، وأن فصولها ما زالت مستمرة، وساحات المعركة ممتدة في الضفة الغربية ومدينة القدس والداخل المحتل وقطاع غزة الفلسطيني.
وقد تعرضت بعض الفصائل مؤخرا إلى موجة انتقادات واسعة في القدس الشرقية المحتلة، بعد اتهامها بالتنصل من وعودها بمساندة سكان حي الشيخ جراح، وحي سلوان، وإصرارها على استعمال ورقة القدس للضغط على دولة الاحتلال والقوى الدولية خلال مفاوضات إعادة إعمار غزة.
ونقلت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن دعوات بعض الفصائل للتصعيد وفتح جبهة جديدة للمواجهة في القدس الشرقية المحتلة قد جوبهت بالرفض من المقدسيين، الذين يرفضون الاستثمار السياسي لقضيتهم العادلة من أجل تحقيق مآرب لا تخدم مصالح الشعب الفلسطيني.
ويدعم المقدسيون مساعِ السلطة في رام الله، لإدانة إسرائيل دوليا والضغط عليها للتراجع الفوري عن سياساتها العنصرية تجاه الفلسطينيين في القدس، مؤكدين في الوقت ذاته اصطفافهم خلف الرئيس أبو مازن، ومنظمة التحرير الفلسطيني، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
