«الصناعات الكيماوية» يعلن قواعد جديدة للمساندة في المعارض الخارجية
«الصناعات الكيماوية» يعلن قواعد جديدة للمساندة في المعارض الخارجية
- التصديري للصناعات الكيماويه
- التصديري للصناعات الكيماوية
- الصناعات الكيماوية
- التصديري للصناعات الكيماويه
- التصديري للصناعات الكيماوية
- الصناعات الكيماوية
أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، في خطاب وجهه لأعضائه عن القواعد الجديدة المنظمة للمشاركة المصرية في المعارض التي تتلقي مساندة من صندوق تنمية الصادرات اعتبارًا من الأول من يوليو 2021.
وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إنَّ أنشطة المعارض المستحقة للمساندة تتضمن المعارض الدولية المتخصصة بالخارج وبعثات المشترين التى تقام على هامش المعارض المتخصصة الموجهة للتصدير التى تقام داخل مصر وتنظمها الهيئة المصرية العامة للمعارض وكذا البعثات الترويجية والمعارض العامة فى الدول العربية والإفريقية والمعارض ذات الطبيعة السياسية والاقتصادية التي يصدر بها توجيه رئاسي أو من قبل رئيس مجلس الوزراء وكذا الاسابيع التجارية المصرية بالدول الإفريقية ومعارض المنتجات المصرية بالدول العربية والإفريقية وآسيا الوسطى.
أوضح أبو المكارم، أنَّه وفقًا للقواعد الجديدة تعد هيئة المعارض الخطة السنوية للمعارض في موعد أقصاه نهاية يناير من كل عام وتعرضها على لجنة تضم الجهات ذات الصلة وكل مجلس فيما يخصه وتختص هذة اللجنة بدراسة خطة المعارض المقترحة وأي تعديلات تطرأ عليها ودراسة مقترحات المساحات المخصصة لكل معرض والحد الأقصى للمساحة المدعمة ودراسة طلبات الاشتراك في المعارض المنفردة، فيما يزيد على العدد المقرر ومراجعة قوائم المشتريين الـجانب المشتركين في المعارض والملتقيات المخصصة للتصدير داخل مصر واقتراح لوائح وإجراءات تنظيم المشاركات في البعثات الخارجية والتجارية والمشترين ومعارض المنتجات المصرية والمستندات اللازمة لصرف المساندة.
وأشار رئيس المجلس، إلى أنَّ القواعد العامة للمشاركة تتضمن تقدم الشركات الراغبة في الاشتراك في المعارض الدولية بطلب الاشتراك للهيئة في موعد اقصاه شهر من تاريخ إعلان الخطة، مرفقًا به بيان مفصل عن الشركة ومنتجاتها وأن يكون المعرض المراد المشاركة فيه فى نفس مجال عمل الشركة ويشترط الا يكون على الشركة أي مديونية سابقة لهيئة المعارض أو صندوق تنمية الصادرات فضلا عن سابقة الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.
وقال إنَّه لا يتمّ تقديم مساندة لاشتراك منفرد في معارض يتمّ المشاركة فيها بجناح مصري إلا في حالة عدم توافر مكان للشركة داخل الجناح المصري أو حتمية تواجد الشركة في الجناح المخصص لمنتجاتها تقوم الهيئة بارسال القائمة النهائية للشركات المشاركة بالمعارض إلى الجهات المختصة للاستعلام عن الشركات وفي حالة ورود اعتراض على مشاركة أي شركة يتمّ إلغاء اشتراكها، موضحًا أنَّه يشترط للاشتراك في معرض دولي تقدم 10 شركات على الأقل كما يشترط لتنظيم بعثة ترويجية اشتراك 10 شركات على الأقل.
وتتعهد الشركات العارضة بعدم عرض أي منتجات غير مصرية وعدم وضع أي معروضات لا تصنعها وتستثنى المعروضات التي تبيعها الشركة بنظام «obl»، ويكون الاشتراك المجمع وفقًا للخطة السنوية وبالنسبة للاشتراك المنفرد لا يزيد على 3 معارض في العام، ويجوز إضافة معرض واحد فقط بعد العرض على اللجنة المشار إليها سالفًا.
وأضاف أنَّه يقتصر تنفيذ الأسابيع التجارية المصرية على هيئة المعارض، ويجوز إسناد تنفيذ المعارض إلى جهات أخرى تحددها الهيئة، موضحًا أنَّه سيتمّ حرمان العارض لمدة لا تتعدى سنتين من الاشتراك في برنامج المعارض والبعثات الترويجية إذا تورط في إحدى المخالفات التالية: إدخال معروضات مخالفة للشروط والمواصفات المطلوبة في الدولة التي يُقام فيها المعرض وإذا أساء لسمعة مصر بموجب تقرير من السفارة أو البعثة التجارية في الدولة الي يقوم فيها المعرض، ترك الجناح خاليًا في أي يوم من أيام المعرض، عرض منتجات غير مصرية ووفقًا للقواعد يتمّ تقديم مساندة بنسبة 60% من إجمالي التكلفة الفعلية للشركات بالمعارض ويتمّ تقديم نسبة مساندة بنسبة 80% لقطاع الأثاث والمشروعات التقليدية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والشركات المسجلة بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
