النائب العام السعودي يحذر مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر
النائب العام السعودي يحذر مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر
- الاتجار بالبشر
- كورونا في السعودية
- السفر الى السعودية
- السعودية
- الاتجار بالبشر
- كورونا في السعودية
- السفر الى السعودية
- السعودية
قال النائب العام في المملكة العربية السعودية إن هيئة التحقيق والادعاء العام لن تتسامح مع الاتجار بالبشر وستتخذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه الجرائم، وفقا لصحيفة عرب نيوز السعودية.
وقال الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، إن ضحايا مثل هذه الجرائم سيحظون باهتمام خاص من الجهات المختصة برعاية الضحايا.
جاء تصريحه في مناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر في 30 يوليو.
واردف: "دأبت الدولة السعودية منذ نشأتها على حماية الحقوق والحريات من كافة أشكال الجريمة والاستغلال، مؤكدة على النظام الأساسي للحكم وجميع الأنظمة المعمول بها في المملكة والمعاهدات والمواثيق الدولية، واعتمدت نظاماً مستقلاً معنياً بمكافحة بهذه الجريمة وهو قانون مكافحة الإتجار بالبشر".
وأوضح أن "النيابة العامة مسؤولة عن رفع دعوى جنائية ضد المخالفين لقانون مكافحة الاتجار بالبشر ، وتفتيش ومراقبة ملاجئ ضحايا الاتجار بالبشر لحمايتهم".
وأضاف"ينص النظام على عدد من العقوبات المشددة لمن يقوم بأي من الأوصاف الجنائية في الاتجار بالبشر".
وخصصت النيابة السعودية إدارة مستقلة للتحقيق في هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات المتعلقة بالتعامل معها.
من جانبه قال رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية الدكتور عواد بن صالح العواد إن المملكة في طليعة جهود مكافحة الاتجار بالبشر.
وأضاف إن المملكة ملتزمة بشدة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان. وقد ركزت على تجريم جرائم الاتجار بالأشخاص ومكافحتها من خلال مجموعة متنوعة من التدابير والإجراءات التي تضمن كرامة الإنسان وتحمي من جميع أشكال الإهانة والاستغلال.
وتابع: "المملكة العربية السعودية ، بتوجيه من الملك سلمان وإشراف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أحرزت تقدماً في ترتيبها على مؤشر الاتجار بالبشر (TIP)، مما يجعلها على قدم المساواة مع الدول المتقدمة".
تواصل المملكة بذل جهود كبيرة ودؤوبة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر من خلال مجموعة من الإجراءات أبرزها تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وإصدار القوانين والتشريعات المناسبة التي تضمن حماية الضحايا و الحفاظ على حقوقهم.
وذكر إن المملكة العربية السعودية قطعت التزامات محلية ودولية من خلال التوقيع والتصديق على الاتفاقيات والمعاهدات.
وأشار العواد الى إن المملكة لم تحصر جهودها في إصدار القوانين والتشريعات التي تحارب الاتجار بالبشر. وبدلاً من ذلك ، حرصت على تطبيق هذه القوانين واحترامها من خلال خلق مبادرات وآليات لضمان التنفيذ.
