لأصحاب الورش والمحال.. كيفية زيادة رأس المال والربح عبر بوابة البورصة

08:50 م | الخميس 29 يوليو 2021

«الاستثمار في البورصة ليس حكرا على أصحاب الفوائض المالية أو المحترفين، بل السوق مفتوحة لكل من يريد الاستثمار، سواء كان يملك الكثير من المال أو بعض المدخرات البسيطة، وسواء لديه خبرة أو لا».. هذا ما قاله رئيس البورصة المصرية، الدكتور محمد فريد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، وهي الكلمات التي تفتح الطريق أمام أصحاب المحال والورش والمشروعات الصغيرة، للاستفادة من البورصة، كأداة تمويل، يستطيعون من خلالها أن التوسع وزيادة رؤوس أموال مشروعاتهم.

وحتى يستفيد أصحاب هذه المحال أو الورش أو الشركات الصغيرة من البورصة، فلابد من توافر بعض الشروط والقيام بالإجراءات التي تؤهلهم لإدراج شركاتهم في البورصة، ومن خلال الحديث مع رئيس البورصة، أوضح هذه الشروط والإجراءات.

تأسيس شركة مساهمة

من الممكن أن يستفيد صاحب الورشة من البورصة عن طريق إدراج شركته في البورصة، وفي هذه الحالة لابد أن تكون هذه الورشة أو المحل، شركة مساهمة طبقا للقواعد، وأن يكون لها قوائم مالية منضبطة، وبعد ذلك يقوم صاحب الورشة بالتعاقد مع راعٍ، والأخير هو من يقوم بتأهليه إلى عملية القيد والطرح في البورصة، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة ترويج للاكتتاب، وأخيرا لابد أن يكون لدى صاحب الشركة أو الورشة خطة توسعية واضحة.

استثمار المدخرات في البورصة

ومن المفترض لصاحب هذه الورشة الذي يريد التوسع، أن يكون لدية القدرة على الادخار ولو برقم صغير جدا، ومن هنا يكون لدية فرصة أخرى للاستفادة من البورصة، من خلال أداوات ملكية متنوعة، يوفرها سوق المال على المدى الطويل، مثال «وثائق صناديق المؤشرات» التي يستطيع أي فرد من خلالها الادخار في البورصة من خلال المبالغ الصغيرة التي يدخرها.

فوائد القيد بالبورصة للشركات

تستفيد الشركة من القيد في البورصة، بتواجدها على منصة عامة تستطيع من خلالها مخاطبة جمهور المتعاملين والمستثمرين بالأداء المالي والخطط التوسيعة للشركة، أيضا تستفيد الشركة من الانضباط على مستوى الحوكمة والقوائم المالية التي تكون ملتزمة بالإفصاح عنها كل ربع سنوي، ولجنة منبثقة عن مجلس الإدارة تسمى لجنة الحوكمة لمراجعة أداء الشركة، وكل هذا يؤدي إلى التحسين من أداء الشركة بشكل ملحوظ ينتج عنها الأداء المالي الأفضل للشركات.

منافع عامة للشركات

وهناك العديد من المنافع التي تعود على الشركات بشكل عام من القيد في البورصة، فعلى مستوى المنافع الضريبية، هناك تعديل تم على القانون منتصف عام 2020، فيما يخص توزيعات الأرباح النقدية، حيث تم تخفيض توزيعات الأرباح النقدية بالنسبة للشركات المقيدة من 10 إلى 5% دون النظر إلى نسبة الملكية في هذه الشركة لما هو غير مقيد في البورصة، والمنفعة هنا تتحقق في حالة الاستثمار في الأسهم فتكون الأسهم المقيدة أوفر فيما يتعلق بضريبة أرباح التوزيعات النقدية، وفيما يخص الضريبة على الأرباح الرأسمالية والمفترض تطبيقها في العام المقبل، فهنا نجد أنه بالنسبة للأسهم المقيدة بالبورصة تكون الضريبة 10%، مقابل 25% على الأسهم غير المقيدة بالبورصة، فهنا فارق ضريبي كبير، وبالتالي تعود بالاستفادة على المستثمر الذي يمتلك أسهم هذه الشركات.

الشركات تحت التأسيس

من الممكن أن يتم قيد شركة ما زالت في مرحلة التأسيس، ويشترط هنا أن يكون رأس المال 200 مليون جنيه، أيضا لابد أن يكون قد تم تأسيس الشركة من البداية باكتتاب عام، فإذا توافرت هذه الشروط تكون الشركة مؤهلة للقيد ويتم التداول عليها مباشرة.