للوقاية من كورونا.. استمرار الحظر الجزئي في عمان حتى إشعار آخر
للوقاية من كورونا.. استمرار الحظر الجزئي في عمان حتى إشعار آخر
اجتمعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد في سلطنة عمان، صباح اليوم، برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية العماني، وبحضور أعضاء اللجنة، وذلك في ديوان عام وزارة الداخلية لمتابعة تطوّرات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة.
وقرّرت اللجنة استمرار سريان العمل بقرار إغلاق الأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات، مع تقليص مدّته ليكون بين الساعة العاشرة مساءً حتى الرابعة صباحًا، ابتداءً من الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس حتى إشعار آخر.
وأعربت اللجنة العليا عن شكرها وتقديرها لجميع أفراد المجتمع، لما أبدوه من التزام كبير بالإجراءات التي جرى اعتمادها في الفترة الأخيرة، لكبح تفشي هذا الوباء الخطير، خاصة أثناء فترة الإغلاق الكلي ومنع الحركة للأفراد والمركبات في أيام عيد الأضحى المبارك، ولجميع المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية ومنشآت القطاع الخاص وفرق العمل المختلفة على الجهود الاستثنائية التي بذلت في تلك الفترة، بحسب وكالة الأنباء العمانية.
كما أعربت اللجنة العليا عن استبشارها بالانخفاض الملحوظ الذي تُظهِرُه إحصائيات المصابين والمرقدين في الأجنحة وغرف العناية المركزة في جميع مستشفيات السلطنة، إضافة إلى الانخفاض التدريجي في أعداد الوفيات، وحثّت جميع أفراد المجتمع على مواصلة الالتزام بالضوابط الاحترازية المعتمدة، مؤكدة أنّ هذا الالتزام سيتظافر مع سير الحملة الوطنيّة للتحصين ضد مرض كورونا، ليصل المجتمع بأسره إلى برّ الأمان في مجابهة هذه الجائحة التي ألقت بآثارها وخسائرها الإنسانيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة على البشرية جمعاء.
وللوصول إلى هذا الهدف، حثّت اللجنة جميع من لم يتلقّ الجرعة الأولى من اللقاح إلى ضرورة تلقيه، وتدرس اللجنة حاليًا اتخاذ الإجراءات المناسبة المرتبطة بالتحصين بما يضمن الصحة العامة للجميع، من خلال وضع الضوابط اللازمة لدخول الأماكن العامة والاستفادة من الخدمات التي تقدمها مؤسسات ومنشآت القطاعين العام والخاص، وضوابط السفر من السلطنة وإليها وغيرها من الخدمات والأنشطة.
