الإفتاء تحرم أموال يوتيوب والتربح من إعلاناته في 5 حالات «فيديو»

الإفتاء تحرم أموال يوتيوب والتربح من إعلاناته في 5 حالات «فيديو»
- إعلانات اليوتيوب
- إعلانات يوتيوب
- التربح من يوتيوب
- التربح من اليوتيوب
- حكم التربح من اليوتيوب
- دار الإفتاء
- إعلانات اليوتيوب
- إعلانات يوتيوب
- التربح من يوتيوب
- التربح من اليوتيوب
- حكم التربح من اليوتيوب
- دار الإفتاء
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول «ما حكم إعلانات قناة يوتيوب؟ وما حكم التربح منها؟»، وأجاب عن السؤال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، في فيديو قبل قليل، حيث أكد أن الإعلانات الخاصة باليوتيوب تدخل في باب المعاملات المالية والعقود، وأن الإعلانات مباحة بشرط أن يكون المحتوى ليس محظورا شرعا ولا قانونا وحدد 5 حالات يحرم فيها التربح من إعلانات اليوتيوب.
حكم التربح من إعلانات اليوتيوب
وبخصوص حكم التربح من إعلانات اليوتيوب قال الدكتور مجدي عاشور في فيديو بثته دار الإفتاء على قناتها بموقع يوتيوب: سؤال يقول هل اعلانات اليوتيوب حرام وهل لو خرج منها أموال حرام أيضا؟، واستطرد عاشور قائلا إن «الإعلانات أو أي شىء تدخل فيه معاملات مالية ندخله في العقود، أي عقد بخصوص عمل إعلان مقابل مال يتحصل عليه، أو هتشير اعلان في صفحتك وهديك مقابل هذا، هذا يكون بالاتفاق بشرط ألا يكون المحتوى فيه محظور لا شرعا ولا قانونا» بحسب تعبيره.
الإعلانات المحظورة على اليوتيوب
وواصل مستشار مفتي الجمهورية حديثه عن حكم التربح من إعلانات اليوتيوب قائلا إنه : إذا كان الامر في الاعلان مباحا فهذا التعاقد مباح لأنه بين طرفين بالاتفاق والرضا، ولو اخذ فلوس يأخذها طالما المعاملة حلال بالشروط السابق توضيحها، ولا يوجد بها اشياء محظورة او غير مباحة او تعرض اشياء غير مباحة.
وبخصوص المحظورات أو الأشياء غير المباحة في إعلانات اليوتيوب فقد ذكر الدكتور مجدي عاشور 5 منها في فيديو عبر قناة دار الإفتاء وهي:
1- الأمور الجنسية والعري.
2- التحريض ضد الدولة
3- الوقوع في أعراض الناس.
4- اتهام الناس بدون دليل.
5- أخذ سلطة القاضي في الحكم على الناس.
واختتم مستشار المفتي كلمته بقوله « لا نريد فقط نقصرها في الامور الجنسية والعري فهي غير مباحة، إنما ممكن التحريض على الدولة غير مباحة والوقوع في اعراض الناس او اتهام الناس بغير سبب أو بينة أو دليل أو أخذ سلطة من السلطات كأن أحكم على الناس كأني قاضي غير مباحة، طالما أن الأمر مباح لا شىء في المحتوي فهذا بالاتفاق بين الطرفين ولا يكون شىء فيه إن شاء الله».