باقي من الزمن 3 أيام.. شروط إصدار «نموذج 3» للتصالح في مخالفات البناء

07:53 م | الأربعاء 28 يوليو 2021

في الوقت الذى منح فيه مجلس الوزراء، مهلة للتصالح في مخالفات البناء، حتى آخر شهر يوليو الجاري، لاستكمال الأوراق، وذلك بعد مد الفترة المسموح بها حتى نهاية الشهر، أقر قانون التصالح على مخالفات البناء الصادر برقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، آلية خاصة لتقديم طلبات التصالح، حيث يقدم الطلب لتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر، من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، وذلك بعد سداد رسم فحص، يدفع نقدًا بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.

قانون التصالح

وأكد قانون التصالح على مخالفات البناء، أهمية ما يعرف بنموذج «3»، وهي شهادة يحصل عليها المواطن الذي يتقدم بطلب للتصالح على مخالفات بناء، تتضمن بيانات المواطن وعنوان وبيانات العقار محل طلب التصالح بما في ذلك المساحة المطلوب التصالح عنها في مخالفات البناء.

ويتضمن النموذج، تأكيد مجلس المدينة أو الوحدة المحلية على قبول الطلب، تمهيدا لعرضه على اللجنة المختصة لإبداء الرأي، وأن نموذج 3 هو شهادة طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها، وذلك لوقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة قضائيا، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن أعمال المخالفة محل الطلب لحين البت في طلب التصالح.

نموذج 3

وأوضح القانون، أنه يجري استلام الطلب، وتسليم المواطن نموذج «3»، حتى لو لم تستكمل ملفاته ومستنداته التي ترفق مع الطلب، وذلك بتوجيهات من رئاسة الوزراء، ولا يمكن إزالة أي وحدة يتسلم صاحبها نموذج «3»، بمجرد تقدمه بطلب التصالح على مخالفات البناء، حيث يتم وقف جميع الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد مخالفة البناء من إجراءات هدم، وحتى الأحكام سيتم تجميدها لحين استكمال إجراءات التصالح والبت فيها.

طلبات التصالح

واشترط القانون، أنه يتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح في مخالفات البناء والإجراءات والقرارات التى تتخذ فى شأنها، ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام.

ووفقا لتصريحات سابقة للمتحدث باسم مجلس الوزراء، فإن من تقدم بطلب للتصالح على مخالفات البناء ثم لم يكمل الأوراق المطلوبة، فلن يتم النظر إلى طلبه، وكأنه لم يتقدم بطلب للتصالح وسيتم قبول كل من تقدم بملفات من القرى ، والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.

يذكر أن الحكومة كانت قد شكلت لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من أجل بحث موقف الممتنعين عن التصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم.

وكان قد تم مد مهلة شهر لاستكمال المستندات اللازمة للمواطنين الذين قاموا خلال الفترة الماضية بتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، بعد موافقة مجلس الوزراء، وقاموا بسداد رسم جدية التصالح وسحب كراسة الشروط ولم يستوفوا المستندات اللازمة للبت في الطلب علي أن تنتهي تلك المهلة بنهاية يوليو الجاري.