«التأمينات»: العامل غير المنتظم يسدد 9% فقط من الأجر التأميني

«التأمينات»: العامل غير المنتظم يسدد 9% فقط من الأجر التأميني
- العمالة غير المنتظمة
- التأمينيات
- الهيئة القومية للتأمينات
- قانون التأمينات
- تنسيقية شباب الأحزاب
- العمالة غير المنتظمة
- التأمينيات
- الهيئة القومية للتأمينات
- قانون التأمينات
- تنسيقية شباب الأحزاب
أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن الدولة عملت على ضم فئة العمالة غير المنتظمة والمهن الحرة للمظلة التأمينية لتحقيق السلام الاجتماعي لهم.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 عمل على تحقيق الاستفادة الكاملة لتلك الفئة من المجتمع؛ إذ يسدد العامل 9% فقط من قيمة الأجر التأميني فقط، بينما الدولة 12%.
تغطية العامل من أخطار الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل
وأوضح «عوض»، وفق بيان صادر عن الهيئة، أنه يغطى العامل من أخطار الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل، ويضمن معاش منتظم للعامل وأسرته، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة رفع الوعي التأميني لدى المواطنين، خصوصا العمالة غير المنتظمة، بالإضافة لتوعية العاملين بالقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي لرئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، داخل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الجلسة الأولي من جلسات الحوار المجتمعي، حول قوانين التأمينات الإجتماعية؛ إذ استقبلت التنسيقية وفدا من الهيئة، مساء أمس الثلاثاء.
بدأ اللقاء بعرض تقديمي عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والقوانين المنظمة لعملها، وتطرق اللقاء للتحديات التي تواجه نظام التأمينات الاجتماعية، ومحاور الإصلاح، وأهم توصيات الهيئة للتغلب على التحديات، والتي تسعي للقضاء عليها، مثل ظاهرة تدني المعاشات واتجاة الدولة المصرية لتحسين قيم المعاشات، بزيادة قيمتها السنوية بنسب تزيد عن نسبة التضخم، بما يحقق زيادة حقيقية في دخول أصحاب المعاشات والمستحقين.
591 مقرا لهيئة التأمينات على مستوي الجمهورية
وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن لديها 591 مقرا على مستوى الجمهورية، مؤكدة أنها تتجه لتحقيق التحول الرقمي الكامل في مقراتها كافة، بتوجيهات من رئيس الجمهورية، بضرورة عمل خطة كاملة لتطوير مكاتبها كافة.
وفي نهاية الجلسة أكد الحضور ضرورة استمرار الجلسات الحوارية لطرح أهم المقترحات، لتطوير المنظومة التأمينية، وتكون متوافقة مع دراسات أكتوارية تهدف إلى الحفاظ على حقوق المواطن والاستدامة المالية لنظام التأمين الاجتماعي.