بشرى للراغبين.. تعجيل إجراءات الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري بتعديل قانوني
بشرى للراغبين.. تعجيل إجراءات الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري بتعديل قانوني
- مبادرة التمويل العقاري الجديدة
- البنك المركزى
- هيئة الرقابة المالية
- قانون التمويل العقاري
- مبادرة التمويل العقاري الجديدة
- البنك المركزى
- هيئة الرقابة المالية
- قانون التمويل العقاري
بعد أيام من إطلاق البنك المركزي المصري، مبادرة التمويل العقاري الجديدة لتمويل وحدات محدودي ومتوسطي الدخل، تعتزم هيئة الرقابة المالية إجراء تعديلات على قانون التمويل العقاري لتيسير استفادة المواطنين من المبادرة الجديدة التي تشترط عند تمويل شراء وحدة عقارية أن تكون مشهرة عقارياً أو قابلة للتسجيل.
تعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري
وقبل أيام، وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على مشروع لتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري الصادر بموجب القانون رقم 148 لسنة 2001، منذ نحو 20 عامًا، الذي كان له أثر إيجابي في تيسير الحصول على الوحدات السكنية للمواطنين.
وذكرت مصادر لـ«الوطن»، أنَّ التعديلات المقترحة على قانون التمويل العقاري تتضمن إنشاء سجل إلكتروني جديد يسمح لجهات التمويل العقاري بإشهار اتفاقات التمويل المبرمة بينها وبين المستثمرين بهذا السجل لمدة محددة حتى إتمام إجراءات شَهر اتفاق التمويل وقيد الضمان العقاري بالشهر العقاري.
اتفاق التمويل المشهر يعد نافذاً بمجرد إشهاره به
وأضافت المصادر، أنَّه سيتمّ منح الإشهار بالسجل بعض المميزات التي تستهدف حماية حقوق جهات التمويل في الفترة التي لم يقيد فيها العقار الضامن بالشهر العقاري بعد، والتي يأتي على رأسها جعل اتفاق التمويل المشهر بهذا السجل نافذاً في مواجهة الغير بمجرد إشهاره به، ومنحه قوة السند التنفيذي.
وأوضحت المصادر، أنَّ التعديلات ستضمن تعجيل حصول الراغبين في الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري على الوحدات بمجرد تدوينها بالسجل الإلكتروني حتى إتمام إجراءات الشَهر.
واشترط البنك المركزي، عدد من المواصفات يجب توافرها في الشقة التي يمكن الحصول عليها وفق مبادرة التمويل العقاري بأن تكون الشقة جاهزة للسكن، ومسجلة في الشهر العقاري أو قابلة للتسجيل، ويجب أن تكون الوحدة السكنية كاملة التشطيب، والغرض الأساسي لشراء الشقة هو السكن وليس أي غرض آخر مثل الإسكان السياحي أو الموسمي.
وتتمثل خطوات شراء الشقة، ضمن مبادرة التمويل العقاري في البحث عن الوحدة السكنية المطابقة للشروط، ثم الذهاب لجهة التمويل التي يرغب في التعاقد معها، سواء أحد البنوك المشاركة أو شركات التمويل العقاري، وذلك بعد التأكّد من موافقة الوحدة للشروط، وبعدها يقوم البنك بفحص ملف الحاجز، ومعاينة الوحدة والتأكّد من موافقتها للشروط، وبعد الاستقرار على الوحدة يتم تحديد المبلغ الإجمالي وسداد جدية الحجز والتي تتراوح بين 10% إلى 20%، بحد أدنى.
