تونس وحركة النهضة.. 10 سنوات من الانهيار وتراجع الإنتاج وتنامي البطالة
تونس وحركة النهضة.. 10 سنوات من الانهيار وتراجع الإنتاج وتنامي البطالة
«تراجع الإنتاج والخدمات وتنامت البطالة وتدهورت مستويات معيشة التونسيين».. هذا ملخص ما فعله تنظيم الإخوان في تونس، عبر استنزاف الاقتصاد خلال عقد من الزمن من خلال حركة النهضة الإخوانية وزعيمها راشد الغنوشي، رئيس مجلس النواب، قبل أن يتدخل الرئيس التونسي قيس سعيد ويقرر تجميد المجلس ورفع الحصانة عن كل النواب بداخله، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة «مداد نيوز» السعودية، على موقع «يوتيوب».
وأوضح التقرير أن الشعب التونسي تحرك للمطالبة بالتغيير، وإنهاء عهد تنظيم الإخوان، وهذا الأمر جاء بمثابة الفرصة الأخيرة لإنقاذ اقتصاد تونس، وما كانت الأوضاع الاقتصادية لتصل إلى هذا الحد من التدهور لولا انشغال تنظيم الإخوان، وذراعه التنفيذية حركة النهضة، بمعارك سياسية هامشية بعيدًا عن وضع خطط تنموية مستدامة، وباتت تونس تعيش على المعونات والمنح الخارجية.
وأردف التقرير أن الديون الخارجية التونسية وصلت لأكثر من 35.7 مليار دولار، كما أن البلاد مطالبة بسداد نحو 5.4 مليار دولار منها في العام الجاري، كما أنها بحاجة لـ6 مليارات دولار لسد العجز في ميزانية 2021، وبسبب استحواذ حركة النهضة على المجموعات الاقتصادية الوزارية في تونس، تردت الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وانتشر فيروس كورونا بشكل غير مسبوق، وانهار الاقتصاد التونسي، وزاد هذا الوضع تعقيدًا.
كل هذه الأمور جاءت بعد محاولات حركة النهضة القفز على مهام رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وهو ما دفع بتونس إلى أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وتشير العديد من الدراسات إلى أن مؤشرات الاقتصاد التونسي هبطت بشكل كبير بعد سيطرة حركة النهضة على المجموعات الوزارية، فمصادر الدخل تتراجع وبشكل أسرع من المتوقع، لا سيما وأن تبعات كورونا على السياحة كارثية، ومن أبرز مؤشرات التدهور انكماش الاقتصاد بنحو 9% خلال العام الماضي.
