الرئيس التونسي للإخوان: «كيف يكون الانقلاب بناء على الدستور؟»
الرئيس التونسي للإخوان: «كيف يكون الانقلاب بناء على الدستور؟»
وجه الرئيس التونسي، قيس سعيد، نداء إلى مواطني بلاده على خلفية التطورات السياسية المتسارعة التي تشهدها مؤخرا، داعيا إياهم إلى الالتزام بالهدوء، وعدم الخروج للشوارع.
واستنكر الرئيس التونسي، قيس سعيد، وصف قراراته الاستثنائية التي اتخذها أمس الأحد، بأنها «انقلاب على السلطة الشرعية»، مشيرا إلى أنها متسقة مع الدستور، وتتماشى معه.
وقال الرئيس التونسي، في كلمة بثتها الرئاسة التونسية، اليوم الاثنين، إن «البعض تحدث أمس عن انقلاب، ولا أعرف في أي كلية حقوق درسوا، لكن كيف يكون الانقلاب بناء على الدستور؟».
وتابع سعيد: «هذا تطبيق لنص الدستور، والفصل 80 من الدستور منح الرئيس الحق في اتخاذ التدابير التي يراها مناسبة لمنع الخطر الداهم»، مشيرا إلى أن هناك فئة تسعى إلى «تفجير الدولة من الداخل»، ونهب ثرواتها، لافتا إلى أنه لن يسمح بذلك.
وأضاف سعيد، إن «البعض حاول الانفراد بالسلطة، والاستيلاء على كل مقدرات الدولة».
ودعا الرئيس التونسي الشعب إلى التزام الهدوء، و«عدم الرد على الاستفزازات، ولا أهمية للشائعات التي احترفها البعض، لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة، وهناك القانون وهو يطبق على الجميع».
وطمأن الرئيس المواطنين بأن «الدولة قائمة»، وهي معنية بالحفاظ على السلم والأمن.
وأصدر رئيس الجمهورية، أوامر رئاسية تقضي بحظر التجول في كامل أنحاء البلاد، وتعطيل العمل بعدة مؤسسات.
ويقضي الأمر الرئاسي الأول بتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين.
وذكر الأمر الرئاسي، حسب ما نقلت صفحة الرئاسة التونسية على فيسبوك، أن قرار التعطيل سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الثلاثاء 27 يوليو، مع إمكانية التمديد في مدة تعطيل العمل ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية.
ويُتيح هذا الأمر لكل وزير معني أو رئيس جماعة محلية اتخاذ قرار في تكليف عدد من الأعوان بحصص حضورية أو عن بُعد.
كما يُلزم الهياكل الإدارية التي تُسدي خدمات إدارية على الخط بتأمين استمرارية تلك الخدمات مع تمكين الرئيس المباشر بكلّ هيكل إداري أن يُرخّص في بعض الخدمات الإدارية الأخرى أو القيام ببعض إجراءاتها عن بُعد ولا سيّما عبر التراسل الإلكتروني.
