السيسي يوجه بالتوسع في مخطط إنشاء المجمعات الصناعية في المناطق الجديدة

06:27 م | الاثنين 26 يوليو 2021

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في مخطط إنشاء المجمعات الصناعية في مناطق جغرافية جديدة على مستوى الجمهورية وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك، لتكامل منظومة المجمعات الصناعية مع استراتيجية تعميق المكون المحلي، وربطها لوجستيًا بشبكة الطرق والمحاور والبنية التحتية الجديدة على مستوى الجمهورية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ،بأن الاجتماع تناول متابعة جهود توطين الصناعة، والبرنامج القومي لإحلال الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج لصالح الصناعة الوطنية.

ووجه الرئيس السيسي بالقيام بدراسات معمقة لنقل التكنولوجيا الصناعية الحديثة في المجالات ذات الأولوية، بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية ذات الخبرة العريقة، بما يضمن استدامة واستقرار توطين تلك الصناعات داخل مصر على المدى الطويل.

السيسي يوجه بتطوير منظومة المدارس الفنية الصناعية ورفع قدرات العاملين بها

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه أيضًا بتطوير منظومة المدارس الفنية الصناعية المختلفة ورفع قدرات العاملين بها، بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، دعمًا للتخصصات الصناعية في القطاعات المختلفة التي تصب في صالح خطط التنمية الشاملة في مصر.

وعرضت وزيرة التجارة والصناعة، أهم نتائج الجولة الخارجية التي أجرتها مؤخرًا إلى عدد من الدول العربية والآسيوية والإفريقية، فضلًا عن الترتيبات الجارية لإقامة الجناح المصري في معرض إكسبو دبي 2020، وسيضم عرضًا للقطاع السياحي، والقطاعات الاقتصادية الكبرى والمشروعات القومية التي تبنتها مصر خلال الأعوام الماضية، فضلًا عن استضافة عدد من الفاعليات المختلفة على مدار 6 أشهر، بدءًا من أكتوبر 2021، بهدف إلقاء الضوء على المبادرات التنموية الرائدة التي تبنتها مصر على كل المستويات خلال السنوات الماضية،وإعادة تقديم مصر كوجهة مهمة للاستثمارات العالمية بما تحتويه من مقومات وإمكانات، وكذلك كمقصد سياحي جاذب.

وعرضت «جامع» أيضًا، أهم الخطوات التنفيذية التي تتم ارتباطًا بدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة على المستوى الوطني، بما ينعكس بصورة إيجابية على أداء القطاعات الصناعية ذات الأولوية والتغلب على أبرز العقبات التي تواجهها، بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما فيها إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على اللوائح والقوانين الحاكمة للأنشطة الصناعية، ومراجعة آليات الحصول على الموافقات والتراخيص الصناعية، فضلًا عن تعزيز عمليات الاستثمار الصناعي في الأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بتوفير احتياجات السوق المحلية من مستلزمات الإنتاج الأولية والسلع الوسيطة، ودعم الأنشطة الصناعية المرتبطة بعمليات التصدير، إلى جانب تشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وتيسير عمليات توفير المواد الخام اللازمة للصناعة.