رئيس مجلس النواب يطالب الحكومة بالنص على الرسوم في قانون تنمية البحيرات
رئيس مجلس النواب يطالب الحكومة بالنص على الرسوم في قانون تنمية البحيرات
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا بين الحكومة والنواب حول المادة 46 من مواد قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية، وكانت البداية عندما طالب زعيم الأغلبية أشرف رشاد بضرورة النص على رسم واضح في المادة، ووافق البرلمان والحكومة على رسم بقيمة «ربع الرسم المقرر لإصدار الرخصة الاصلية».
وكانت المادة تنص على أنه «يجوز إصدار بدل تالف أو فاقد لرخصة أو بطاقة الصيد الأصلية، بشرط أن يقدم الطالب الرخصة أو البطاقة التالفة أو ما يثبت فقدها، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار بدل تالف أو فاقد للرخصة أو البطاقة والرسوم المستحقة عن ذلك».
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة: «لا بد من النص على الرسوم»، وهو ما أيده المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، وهنا طالب الأول الوزراء المعنيين بتحديد المبلغ المالي المطلوب، وجرى الاستقرار على «ربع الرسم المقرر لإصدار الرخصة الأصلية».
وقال النائب محمد أبو العينين، وكيل البرلمان، إن «المياه الإقليمية حق أصيل للدولة وحدودها».
وأكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، أن «هذا الأمر يخضع لاتفاقيات ترسيم الحدود بين الدول».
